المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

يمسك ويطالب بالأرش، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، والأخرى: لا تتعين، PageV04P152

فلا يثبت فيها ذلك.

ويحرم الربا بين المسلم، والحربي، وبين المسلمين في دار PageV04P153

الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام.

باب بيع الأصول والثمار

ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها، وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم، والرفوف المسمرة، والأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرحا المنصوبة، ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز، والأحجار المدفونة، ولا المنفصل منها كالحبل، PageV04P154

والدلو، والبكرة، والقفل، والفرش، فأما ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني، فعلى وجهين، وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، PageV04P155

وإن لم يقل بحقوقها، فعلى وجهين وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة، والبقول، أو تكرر ثمرته كالقثاء، والباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة من القثاء، والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن PageV04P156

كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر، والشعير فهو للبائع مبقي إلى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع.

فصل ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا في رءوس PageV04P157

النخل إلى الجداد إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب، PageV04P158

والتين، والتوت، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه كالورد، والقطن، وما قبل ذلك فهو للمشتري، والورق للمشتري بكل حال، ويحتمل في ورق التوت، والمقصود أخذه أنه، إن تفتح فهو للبائع، وإن كان حبا فهو للمشتري، وإن ظهر بعض الثمرة فهو PageV04P159

للبائع ، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال ابن حامد: الكل للبائع، وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه.

فصل ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط PageV04P160

القطع في الحال، ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله.

والحصاد، واللقاط على المشتري، فإن باعه مطلقا أو PageV04P161

بشرط التبقية لم يصح، فإن اشترط القطع، ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة، أو PageV04P162

طالت الجزة، أو حدثت ثمرة أخرى، فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع وعنه: لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه: يتصدقان بها PageV04P163

وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمرة جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن PageV04P164

تضرر الأصل، وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه: إن أتلفت PageV04P165

الثلث فصاعدا ضمنه البائع، وإلا فلا وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ PageV04P166

والإمضاء ومطالبة المتلف، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين، وبدو الصلاح في ثمر PageV04P167

النخل أن يحمر، أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. PageV04P168

فصل

ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن كان قصده PageV04P169

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।