يمسك ويطالب بالأرش، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، والأخرى: لا تتعين، PageV04P152
فلا يثبت فيها ذلك.
ويحرم الربا بين المسلم، والحربي، وبين المسلمين في دار PageV04P153
الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام.
باب بيع الأصول والثمار
ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها، وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم، والرفوف المسمرة، والأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرحا المنصوبة، ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز، والأحجار المدفونة، ولا المنفصل منها كالحبل، PageV04P154
والدلو، والبكرة، والقفل، والفرش، فأما ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني، فعلى وجهين، وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، PageV04P155
وإن لم يقل بحقوقها، فعلى وجهين وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة، والبقول، أو تكرر ثمرته كالقثاء، والباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة من القثاء، والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن PageV04P156
كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر، والشعير فهو للبائع مبقي إلى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع.
فصل ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا في رءوس PageV04P157
النخل إلى الجداد إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب، PageV04P158
والتين، والتوت، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه كالورد، والقطن، وما قبل ذلك فهو للمشتري، والورق للمشتري بكل حال، ويحتمل في ورق التوت، والمقصود أخذه أنه، إن تفتح فهو للبائع، وإن كان حبا فهو للمشتري، وإن ظهر بعض الثمرة فهو PageV04P159
للبائع ، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال ابن حامد: الكل للبائع، وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه.
فصل ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط PageV04P160
القطع في الحال، ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله.
والحصاد، واللقاط على المشتري، فإن باعه مطلقا أو PageV04P161
بشرط التبقية لم يصح، فإن اشترط القطع، ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة، أو PageV04P162
طالت الجزة، أو حدثت ثمرة أخرى، فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع وعنه: لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه: يتصدقان بها PageV04P163
وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمرة جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن PageV04P164
تضرر الأصل، وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه: إن أتلفت PageV04P165
الثلث فصاعدا ضمنه البائع، وإلا فلا وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ PageV04P166
والإمضاء ومطالبة المتلف، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين، وبدو الصلاح في ثمر PageV04P167
النخل أن يحمر، أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. PageV04P168
فصل
ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن كان قصده PageV04P169