اللحم أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء.
واللحم والشحم، والكبد أجناس.
ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، وفي PageV04P131
بيعه بغير جنسه وجهان ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح PageV04P132
الروايتين، ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه، PageV04P133
ولا رطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه PageV04P134
بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. PageV04P135
ولا يجوز بيع المحاقلة، وهي بيع الحب في سنبله بجنسه، وفي بيعه بغير جنسه PageV04P136
وجهان، ولا المزابنة، وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
إلا في العرايا، PageV04P137
وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة PageV04P138
أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه ويعطيه من التمر مثل ما PageV04P139
يؤول إليه في النخل عند الجفاف، وعنه: يعطيه مثل رطبه ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين، ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما PageV04P140
أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم، بمدين أو درهمين، أو بمد ودرهم وعنه: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل PageV04P141
واحد منهما من غير جنسه، وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين، جاز أومأ إليه أحمد، وذكره أبو بكر، وعند القاضي هي كالتي قبلها ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه، وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، PageV04P142
واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان والمرجع في الكيل، والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف له به ففيه وجهان PageV04P143
أحدهما: يعتبر عرفه في موضعه، والآخر يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز.
فصل وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة PageV04P144
كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، لا يجوز النساء فيهما، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض، وفي النساء روايتان.
وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب، والحيوان يجوز النساء فيهما، PageV04P145
وعنه: لا يجوز، وعنه: لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز PageV04P146
في الجنسين كالثياب بالحيوان.
ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين.
فصل ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض PageV04P147
رأس ماله بطل العقد، وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض، وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين، والأخرى إن قبض عوضه PageV04P148
في مجلس الرد لم يبطل، وإن رد بعضه، وقلنا: يبطل في المردود فهل يبطل في غيره؟ على وجهين، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين PageV04P149
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P150
فلا يجوز إبدالها، وإن وجدها معيبة خير بين الإمساك، والفسخ، ويتخرج أن PageV04P151