منهما الفسخ، وإن كانت السلعة تالفة، ورجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها، فالقول قول المشتري مع يمينه، وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة، والقول PageV04P110
قول المشتري مع يمينه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب، وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع PageV04P111
إليه، وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول من ينفيه، وعنه: يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه، وإن قال: بعتني هذين، قال: بل PageV04P112
أحدهما، فالقول قول البائع، وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف كل واحد على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان دينا أجبر البائع على PageV04P113
التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه، وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ، وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه، وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت PageV04P114
للبائع الفسخ، واحتمل أن يحجر على المشتري، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، وقد ذكرناه.
فصل ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإن تلف قبل PageV04P115
قبضه فهو من مال البائع إلا أن يتلفه آدمي، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين PageV04P116
إمضائه ومطالبة متلفه بمثله، وعنه: في الصبرة المتعينة: إنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهو مال المشتري، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف PageV04P117
فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتري، وذكر أبو الخطاب فيه رواية PageV04P118
أخرى أنه كالمكيل والموزون في ذلك، ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن PageV04P119
بكيله أو وزنه، وفي الصبرة، وفيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول، وفيما عدا PageV04P120
ذلك بالتخلية، وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز والإقالة فسخ PageV04P121
يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه: PageV04P122
أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين. PageV04P123
باب الربا والصرف.
وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة.
فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس PageV04P124
الواحد من كل مكيل أو موزون، وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين، وعنه: PageV04P125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P126
لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة، وكل مطعوم، وعنه: لا يحرم PageV04P127
إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه PageV04P128
وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا، والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر PageV04P129
والشعير والتمر والملح، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه: جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه: في PageV04P130