المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

منهما الفسخ، وإن كانت السلعة تالفة، ورجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها، فالقول قول المشتري مع يمينه، وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة، والقول PageV04P110

قول المشتري مع يمينه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب، وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع PageV04P111

إليه، وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول من ينفيه، وعنه: يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه، وإن قال: بعتني هذين، قال: بل PageV04P112

أحدهما، فالقول قول البائع، وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف كل واحد على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان دينا أجبر البائع على PageV04P113

التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه، وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ، وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه، وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت PageV04P114

للبائع الفسخ، واحتمل أن يحجر على المشتري، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، وقد ذكرناه.

فصل ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإن تلف قبل PageV04P115

قبضه فهو من مال البائع إلا أن يتلفه آدمي، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين PageV04P116

إمضائه ومطالبة متلفه بمثله، وعنه: في الصبرة المتعينة: إنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهو مال المشتري، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف PageV04P117

فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتري، وذكر أبو الخطاب فيه رواية PageV04P118

أخرى أنه كالمكيل والموزون في ذلك، ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن PageV04P119

بكيله أو وزنه، وفي الصبرة، وفيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول، وفيما عدا PageV04P120

ذلك بالتخلية، وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز والإقالة فسخ PageV04P121

يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه: PageV04P122

أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين. PageV04P123

باب الربا والصرف.

وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة.

فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس PageV04P124

الواحد من كل مكيل أو موزون، وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين، وعنه: PageV04P125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P126

لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة، وكل مطعوم، وعنه: لا يحرم PageV04P127

إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه PageV04P128

وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا، والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر PageV04P129

والشعير والتمر والملح، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه: جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه: في PageV04P130

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।