المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه، وعنه: أنه على الفور، ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا قضاء ولا حضور صاحبه، وإن اشترى PageV04P095

اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه: ليس له ذلك، وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما، فإن تلف أحدهما: فله رد الباقي بقسطه، والقول في قيمة PageV04P096

التالف قوله مع يمينه، وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما، وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف، أو من يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما. وإن اختلفا بالعيب، هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري، ففي PageV04P097

أيهما يقبل قوله؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير PageV04P098

يمين، ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص، أو غيره يعلم المشتري ذلك، فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش، وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، وإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازم. PageV04P099

فصل السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله، بما اشتريته، أو برقمه، والشركة: بيع بعضه PageV04P100

بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: أشركتك في نصفه، أو ثلثه، والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة، أو علي أن أربح في كل PageV04P101

عشرة درهما، والمواضعة: أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة، PageV04P102

فيلزم المشتري تسعون درهما، وإن قال: ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد PageV04P103

وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية PageV04P104

عليه يلحق برأس المال ويخبر به، وإن جنى ففداه المشتري، أو زيد في الثمن، أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به، وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه، فإن قال: تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؛ على وجهين، وإن PageV04P105

عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة، لم يجز ذلك وجها واحدا، وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أخبر ذلك على وجهه، وإن قال: اشتريته بعشرة، جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة. PageV04P106

فصل السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، فمتى اختلفا في قدر الثمن PageV04P107

تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف PageV04P108

المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا ، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد، وإلا فلكل واحد PageV04P109

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।