الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه، وعنه: أنه على الفور، ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا قضاء ولا حضور صاحبه، وإن اشترى PageV04P095
اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه: ليس له ذلك، وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما، فإن تلف أحدهما: فله رد الباقي بقسطه، والقول في قيمة PageV04P096
التالف قوله مع يمينه، وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما، وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف، أو من يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما. وإن اختلفا بالعيب، هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري، ففي PageV04P097
أيهما يقبل قوله؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير PageV04P098
يمين، ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص، أو غيره يعلم المشتري ذلك، فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش، وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، وإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازم. PageV04P099
فصل السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله، بما اشتريته، أو برقمه، والشركة: بيع بعضه PageV04P100
بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: أشركتك في نصفه، أو ثلثه، والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة، أو علي أن أربح في كل PageV04P101
عشرة درهما، والمواضعة: أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة، PageV04P102
فيلزم المشتري تسعون درهما، وإن قال: ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد PageV04P103
وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية PageV04P104
عليه يلحق برأس المال ويخبر به، وإن جنى ففداه المشتري، أو زيد في الثمن، أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به، وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه، فإن قال: تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؛ على وجهين، وإن PageV04P105
عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة، لم يجز ذلك وجها واحدا، وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أخبر ذلك على وجهه، وإن قال: اشتريته بعشرة، جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة. PageV04P106
فصل السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، فمتى اختلفا في قدر الثمن PageV04P107
تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف PageV04P108
المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا ، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد، وإلا فلكل واحد PageV04P109