الركبان، فاشترى منهم وباع لهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا PageV04P076
أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة.
والثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن.
والثالثة: PageV04P077
المسترسل إذا غبن الغبن المذكور وعنه: أن النجش وتلقي الركبان باطلان. PageV04P078
فصل الرابع: خيار التدليس: ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير PageV04P079
وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر، فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، فإن كان PageV04P080
اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه، ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر، ومتى علم PageV04P081
التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث، وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله، وإذا اشترى أمة متزوجة وطلقها الزوج لم يملك الرد، وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين، وفي الآخر: له الرد، ولا يلزمه بدل اللبن، ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان PageV04P082
عيبها، فإن فعل فالبيع صحيح، وقال أبو بكر: إن دلس العيب فالبيع باطل، قيل له: فما تقول في التصرية؟ فلم يذكر جوابا. PageV04P083
فصل الخامس: خيار العيب، وهو النقص كالمرض وذهاب جارحة أو سن أو زيادتها ونحو ذلك، وعيوب الرقيق من فعله كالزنى والسرقة والإباق والبول في PageV04P084
الفراش إذا كان من مميز، فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد PageV04P085
والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وما PageV04P086
كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه: لا يرده إلا مع نمائه، ووطء PageV04P087
الثيب لا يمنع الرد، وعنه: يمنع وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، PageV04P088
وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين رده، وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. قال الخرقي: إلا أن يكون البائع قد دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا، قال PageV04P089
القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها لقوله - عليه السلام -: «الخراج بالضمان» وكما يجب عوض لبن المصراة PageV04P090
على المشري وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع رجع بأرشه، وكذلك إن باعه غير PageV04P091
عالم بعيبه، نص عليه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالما بعيبه، فلا شيء له، وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ الرد أو الأرش، وإن باع بعضه فله أرش الباقي، وفي أرش البيع PageV04P092
الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، وأرش العيب بقدر ملكه فيه، وإن صبغه، أو نسجه فله الأرش، وعنه: له الرد، ويكون شريكا بصبغه ونسجه، وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له PageV04P093
مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله، وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فله أرشه، وعنه: يتخير بين أرشه، وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن، وعنه: ليس له رد ولا أرش في ذلك كله، ومن علم العيب فأخر PageV04P094