المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الركبان، فاشترى منهم وباع لهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا PageV04P076

أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة.

والثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن.

والثالثة: PageV04P077

المسترسل إذا غبن الغبن المذكور وعنه: أن النجش وتلقي الركبان باطلان. PageV04P078

فصل الرابع: خيار التدليس: ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير PageV04P079

وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر، فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، فإن كان PageV04P080

اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه، ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر، ومتى علم PageV04P081

التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث، وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله، وإذا اشترى أمة متزوجة وطلقها الزوج لم يملك الرد، وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين، وفي الآخر: له الرد، ولا يلزمه بدل اللبن، ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان PageV04P082

عيبها، فإن فعل فالبيع صحيح، وقال أبو بكر: إن دلس العيب فالبيع باطل، قيل له: فما تقول في التصرية؟ فلم يذكر جوابا. PageV04P083

فصل الخامس: خيار العيب، وهو النقص كالمرض وذهاب جارحة أو سن أو زيادتها ونحو ذلك، وعيوب الرقيق من فعله كالزنى والسرقة والإباق والبول في PageV04P084

الفراش إذا كان من مميز، فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد PageV04P085

والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وما PageV04P086

كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه: لا يرده إلا مع نمائه، ووطء PageV04P087

الثيب لا يمنع الرد، وعنه: يمنع وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، PageV04P088

وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين رده، وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. قال الخرقي: إلا أن يكون البائع قد دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا، قال PageV04P089

القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها لقوله - عليه السلام -: «الخراج بالضمان» وكما يجب عوض لبن المصراة PageV04P090

على المشري وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع رجع بأرشه، وكذلك إن باعه غير PageV04P091

عالم بعيبه، نص عليه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالما بعيبه، فلا شيء له، وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ الرد أو الأرش، وإن باع بعضه فله أرش الباقي، وفي أرش البيع PageV04P092

الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، وأرش العيب بقدر ملكه فيه، وإن صبغه، أو نسجه فله الأرش، وعنه: له الرد، ويكون شريكا بصبغه ونسجه، وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له PageV04P093

مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله، وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فله أرشه، وعنه: يتخير بين أرشه، وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن، وعنه: ليس له رد ولا أرش في ذلك كله، ومن علم العيب فأخر PageV04P094

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।