فعله، وعند أبي الخطاب لا يصح وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، فالبيع صحيح ، نص عليه، وإن باعه وشرط البراءة من كل PageV04P059
عيب لم يبرأ، وعنه: يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه.
فصل وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل، وعنه: PageV04P060
أنه صحيح، والزيادة للبائع، ولكل واحد منهما الفسخ، وإن اتفقا على إمضائه جاز، وإن بانت تسعة فالبيع باطل، وعنه: أنه صحيح، والنقص على البائع، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز. PageV04P061
باب الخيار في البيع وهو على سبعة أقسام؛ أحدها: خيار المجلس ويثبت في البيع، والصلح PageV04P062
بمعناه، والإجارة ويثبت في الصرف والسلم، وعنه: لا يثبت فيهما، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين، ولكل PageV04P063
واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا في أبدانهما إلا أن يتبايعا على أن لا خيار PageV04P064
بينهما، أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه. PageV04P065
فصل الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها، وإن طالت، ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه: يجوز وهما على PageV04P066
خيارهما إلى أن يقطعاه، أو تنتهي مدته، ولا يثبت إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل PageV04P067
في المدة، وعنه: يدخل وإن شرطاه مدة، فابتداؤها من حين العقد، ويحتمل أن يكون من حين التفرق، وإن شرط الخيار لغيره جاز، وكان توكيلا له فيه، وإن PageV04P068
شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، وإن مضت المدة، ولم يفسخا بطل خيارهما وينتقل الملك PageV04P069
إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين، فما حصل من كسب، أو نماء منفصل، فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه، وليس لواحد منهما التصرف في المبيع PageV04P070
في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما ولم ينفذ تصرفهما، ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما، وإن PageV04P071
استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين، وكذلك إن قبلته الجارية، ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما، PageV04P072
وكذلك إن تلف المبيع، وعنه: لا يبطل خيار البائع وله الفسخ، والرجوع بالقيمة وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين، وفي الآخر حكمه حكم العتق، وإن PageV04P073
وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده، وولده حر ثابت النسب، وإن وطئها البائع، فكذلك إن قلنا: البيع ينفسخ بوطئه، وإن قلنا: لا ينفسخ فعليه المهر، وولده رقيق إلا إذا قلنا: الملك له، ولا حد عليه على كل حال، وقال PageV04P074
أصحابنا: عليه الحد إذا علم زوال ملكه، وإن البيع لا ينفسخ بالوطء، وهو المنصوص، ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث، ويتخرج ويورث كالأجل.
فصل الثالث: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور إحداها: إذا تلقى PageV04P075