المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح في إحدى الروايتين، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه، وليس له كتابته. . . وقال القاضي: له ذلك.

ولا PageV04P043

يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراؤه على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، فإن فعل فهل يصح البيع؟ على PageV04P044

وجهين.

وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح PageV04P045

بشروط خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، ويقصده الحاضر، ويكون بالناس حاجة إليها، فإن اختل شرط من ذلك، صح البيع، وأما PageV04P046

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P047

شراؤه له فيصح، رواية واحدة.

ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه جاز وإن باع PageV04P048

ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة؛ لم يجز. PageV04P049

باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح؛ وهو ثلاثة أنواع: أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض، وحلول الثمن ونحوه.

الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا، والدابة هملاجة، والفهد PageV04P050

صيودا؛ فيصح، فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ، وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له ويحتمل أن له الفسخ؛ لأن له فيه قصدا، وإن شرط PageV04P051

الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال القاضي: لا يصح.

الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، أو حملان PageV04P052

البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله، وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على PageV04P053

البائع، لم يصح فيخرج ها هنا مثله، وإن جمع بين شرطين، لم يصح. PageV04P054

فصل الضرب الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.

الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشرط أن يفعل ذلك، فهذا PageV04P055

باطل في نفسه، وهل يبطل البيع على روايتين. إلا إذا شرط العتق، ففي صحته روايتان إحداهما: يصح ويجبر عليه إن أباه، وعنه: فيمن باع جارية، وشرط PageV04P056

على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه، - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشروط، وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع؟ على PageV04P057

وجهين.

الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك، فقال أحمد: يصح؛ لأن عمر PageV04P058

— Page 61 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।