لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح في إحدى الروايتين، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه، وليس له كتابته. . . وقال القاضي: له ذلك.
ولا PageV04P043
يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراؤه على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، فإن فعل فهل يصح البيع؟ على PageV04P044
وجهين.
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح PageV04P045
بشروط خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، ويقصده الحاضر، ويكون بالناس حاجة إليها، فإن اختل شرط من ذلك، صح البيع، وأما PageV04P046
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P047
شراؤه له فيصح، رواية واحدة.
ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه جاز وإن باع PageV04P048
ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة؛ لم يجز. PageV04P049
باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح؛ وهو ثلاثة أنواع: أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض، وحلول الثمن ونحوه.
الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا، والدابة هملاجة، والفهد PageV04P050
صيودا؛ فيصح، فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ، وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له ويحتمل أن له الفسخ؛ لأن له فيه قصدا، وإن شرط PageV04P051
الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال القاضي: لا يصح.
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، أو حملان PageV04P052
البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله، وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على PageV04P053
البائع، لم يصح فيخرج ها هنا مثله، وإن جمع بين شرطين، لم يصح. PageV04P054
فصل الضرب الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.
الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشرط أن يفعل ذلك، فهذا PageV04P055
باطل في نفسه، وهل يبطل البيع على روايتين. إلا إذا شرط العتق، ففي صحته روايتان إحداهما: يصح ويجبر عليه إن أباه، وعنه: فيمن باع جارية، وشرط PageV04P056
على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه، - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشروط، وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع؟ على PageV04P057
وجهين.
الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك، فقال أحمد: يصح؛ لأن عمر PageV04P058