المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، صح في أصح الروايتين، ثم إن وجده لم يتغير، فلا خيار له وإن PageV04P026

وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشترين مع يمينه ، ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، PageV04P027

ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال.

ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك PageV04P028

بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ، ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، ولا يجوز أن يبيع عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير PageV04P029

معين، ولا هذا القطيع إلا شاة، إن استثنى معينا من ذلك جاز، إن باعه قفيزا PageV04P030

من هذه الصبرة، صح. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح، وعنه: يصح، وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا من أرض يعلمان جربانها، صح وكان مشاعا فيها، وإلا لم يصح وإن باعه حيوانا مأكولا إلا PageV04P031

رأسه وجلده وأطرافه، صح.

وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح، ويصح بيع ما PageV04P032

مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله.

فصل السابع: أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه السلعة برقمها، أو بألف ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان، أو بدينار PageV04P033

مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح. . . فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه، وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو PageV04P034

عشرين نسيئة، لم يصح ويحتمل أن يصح، إن باعه الصبرة، كل قفيز بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم؛ صح، وإن باعه PageV04P035

من الصبرة كل قفيز بدرهم؛ لم يصح. وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا؛ لم PageV04P036

يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.

فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز وله ثلاث صور:

أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.

الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، PageV04P037

أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما.

الثالثة: باع عبده PageV04P038

وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا ففيه روايتان:

أولاهما: لا يصح.

والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، إن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف؛ PageV04P039

صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين. وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة؛ بطل البيع، وفي الكتابة وجهان. PageV04P040

فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في PageV04P041

أصح الوجهين.

ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم، ولا يصح بيع العبد المسلم PageV04P042

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।