ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، صح في أصح الروايتين، ثم إن وجده لم يتغير، فلا خيار له وإن PageV04P026
وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشترين مع يمينه ، ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، PageV04P027
ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال.
ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك PageV04P028
بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ، ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، ولا يجوز أن يبيع عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير PageV04P029
معين، ولا هذا القطيع إلا شاة، إن استثنى معينا من ذلك جاز، إن باعه قفيزا PageV04P030
من هذه الصبرة، صح. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح، وعنه: يصح، وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا من أرض يعلمان جربانها، صح وكان مشاعا فيها، وإلا لم يصح وإن باعه حيوانا مأكولا إلا PageV04P031
رأسه وجلده وأطرافه، صح.
وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح، ويصح بيع ما PageV04P032
مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله.
فصل السابع: أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه السلعة برقمها، أو بألف ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان، أو بدينار PageV04P033
مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح. . . فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه، وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو PageV04P034
عشرين نسيئة، لم يصح ويحتمل أن يصح، إن باعه الصبرة، كل قفيز بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم؛ صح، وإن باعه PageV04P035
من الصبرة كل قفيز بدرهم؛ لم يصح. وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا؛ لم PageV04P036
يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.
فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز وله ثلاث صور:
أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، PageV04P037
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما.
الثالثة: باع عبده PageV04P038
وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا ففيه روايتان:
أولاهما: لا يصح.
والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، إن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف؛ PageV04P039
صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين. وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة؛ بطل البيع، وفي الكتابة وجهان. PageV04P040
فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في PageV04P041
أصح الوجهين.
ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم، ولا يصح بيع العبد المسلم PageV04P042