المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه PageV04P005

وإلا فلا. . . . . والثانية: المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه، وقال القاضي: لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير. PageV04P006

فصل ولا يصح إلا بشروط سبعة؛ أحدها: التراضي به، وهو أن يأتيا به اختيارا، فإن كان أحدهما مكرها؛ لم يصح إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.

فصل الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي PageV04P007

المميز والسفيه، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير. PageV04P008

فصل الثالث: أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزره والنحل منفردا، وفي كواراته ويجوز بيع PageV04P009

الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب، PageV04P010

اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر. ويجوز بيع العبد المرتد والمريض، وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان، وفي PageV04P011

جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان، ولا يجوز بيع الحشرات PageV04P012

والميتة ولا شيء منها، ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ولا الكلب، ولا PageV04P013

السرجين النجس ولا الأدهان النجسة. وعنه: يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها. PageV04P014

وفي جواز الاستصباح بها روايتان، ويخرج على ذلك جواز بيعها. PageV04P015

فصل الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه؛ لم يصح، وعنه: يصح ويقف على إجازة PageV04P016

المالك. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه، صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه، ولا يصح PageV04P017

بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق ونحوها إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا، وهي الحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا؛ PageV04P018

لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وتجوز PageV04P019

إجارتها، وعن أحمد: أنه كره بيعها، وأجاز شراءها، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا PageV04P020

إجارتها، وعنه: يجوز ذلك. ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر، ولا PageV04P021

ما في المعادن الجارية كالملح والقار والنفط، ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك ومن أخذ منه شيئا ملكه، إلا أنه لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. وعنه: يجوز بيع ذلك.

فصل: الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد PageV04P022

ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه. PageV04P023

فصل السادس: أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته.

فإن اشترى PageV04P024

ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم، لم يصح البيع، وعنه: يصح، وللمشتري خيار الرؤية وإن PageV04P025

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।