تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه PageV04P005
وإلا فلا. . . . . والثانية: المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه، وقال القاضي: لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير. PageV04P006
فصل ولا يصح إلا بشروط سبعة؛ أحدها: التراضي به، وهو أن يأتيا به اختيارا، فإن كان أحدهما مكرها؛ لم يصح إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.
فصل الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي PageV04P007
المميز والسفيه، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير. PageV04P008
فصل الثالث: أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزره والنحل منفردا، وفي كواراته ويجوز بيع PageV04P009
الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب، PageV04P010
اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر. ويجوز بيع العبد المرتد والمريض، وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان، وفي PageV04P011
جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان، ولا يجوز بيع الحشرات PageV04P012
والميتة ولا شيء منها، ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ولا الكلب، ولا PageV04P013
السرجين النجس ولا الأدهان النجسة. وعنه: يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها. PageV04P014
وفي جواز الاستصباح بها روايتان، ويخرج على ذلك جواز بيعها. PageV04P015
فصل الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه؛ لم يصح، وعنه: يصح ويقف على إجازة PageV04P016
المالك. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه، صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه، ولا يصح PageV04P017
بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق ونحوها إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا، وهي الحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا؛ PageV04P018
لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وتجوز PageV04P019
إجارتها، وعن أحمد: أنه كره بيعها، وأجاز شراءها، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا PageV04P020
إجارتها، وعنه: يجوز ذلك. ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر، ولا PageV04P021
ما في المعادن الجارية كالملح والقار والنفط، ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك ومن أخذ منه شيئا ملكه، إلا أنه لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. وعنه: يجوز بيع ذلك.
فصل: الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد PageV04P022
ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه. PageV04P023
فصل السادس: أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته.
فإن اشترى PageV04P024
ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم، لم يصح البيع، وعنه: يصح، وللمشتري خيار الرؤية وإن PageV04P025