ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم، وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين. دون غيرهم، وإن سباهم كفار آخرون، لم يجز لنا PageV03P362
شراؤهم، وإن خاف نقض العهد منهم؛ نبذ إليهم عهدهم.
باب عقد الذمة لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم PageV03P363
في التدين بالتوراة والإنجيل، كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب كالمجوس. وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. فأما الصابئ، فينظر فيه؛ PageV03P364
فإن انتسب إلى أحد الكتابين، فهو من أهله وإلا فلا. ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين. ولا PageV03P365
تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم، ومصرفه مصرف PageV03P366
الجزية. وقال الخرقي: مصرف الزكاة ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم. وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم.
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا PageV03P367
مجنون، ولا زمن ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها ومن بلغ أو أفاق، أو PageV03P368
استغنى فهو من أهلها بالعقد الأول تؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك، ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه، وتقسم الجزية بينهم، فيجعل على الغني ثمانية PageV03P369
وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر، والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب، ومتى بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله وحرم قتالهم . ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية، PageV03P370
وإن مات، أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط. وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها. وتؤخذ الجزية في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم، وتجر أيديهم، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من PageV03P371
المسلمين، وتبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف، ولا تجب من غير شرط. وقيل: تجب. فإذا تولى إمام، فعرف قدر PageV03P372
جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه، وإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم، وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم. وإذا عقد الذمة، كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم، أو سافر، أو نقض العهد، أو خرق شيئا من أحكام الذمة. PageV03P373
باب أحكام الذمة يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم، وترك الفرق، وكناهم، فلا PageV03P374
يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله، وركوبهم بترك الركوب على السروج، وركوبهم عرضا على الأكف، ولباسهم، فيلبسون ثوبا يخالف ثيابهم، كالعسلي والأدكن، وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم، ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص، أو جلجل يدخل معهم الحمام. PageV03P375