إسقاط الخراج
عن إنسان، جاز. PageV03P346
باب الفيء وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات لا وارث له، فيصرف في PageV03P347
المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة، وغير ذلك، ولا يخمس. وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح، وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين ويبدأ PageV03P348
بالمهاجرين، ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين، PageV03P349
ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه، ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة، فرض لهم، وإن لم يختاروا، تركوا. PageV03P350
باب الأمان يصح أمان المسلم المكلف، ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، مطلقا، أو PageV03P351
أسيرا. وفي أمان الصبي المميز روايتان، ويصح أمان الإمام لجميع المشركين، وأمان الأمير لمن جعل بإزائه، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة، والقافلة. ومن قال لكافر: أنت آمن، أو: لا بأس عليك، أو: أجرتك، أو: قف، أو: ألق سلاحك، أو PageV03P352
مترس، فقد أمنه، ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله، وعنه: PageV03P353
قول الأسير، وعنه: قول من يدل الحال على صدقه. ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا، ففتحه واشتبه علينا، حرم قتلهم واسترقاقهم. وقال أبو بكر: يخرج PageV03P354
واحد بالقرعة، ويسترق الباقون. .
ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وقال أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية، ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول، أو تاجر، ومعه متاع يبيعه قبل منه، وإن كان جاسوسا، خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق، أو حملته PageV03P355
الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه. وعنه: يكون فيئا للمسلمين، وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله PageV03P356
ويبعث إليه إن طلبه، فإن مات، فهو لوارثه، فإن لم يكن له وارث، فهو فيء، وإن أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم، وإن لم يشرطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه PageV03P357
بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة، فلا ترجع إليهم، وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا. PageV03P358
باب الهدنة.
ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه، فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة، جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت. وعنه: لا يجوز في أكثر من PageV03P359
عشر سنين، فإن زاد على العشر، بطل في الزيادة، وفي العشر روايتان. وإن هادنهم مطلقا، لم يصح.
وإن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء PageV03P360
إليهم، أو صداقهن أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم، بطل الشرط. وفي العقد وجهان. .
وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه، PageV03P361