المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الخراج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

إسقاط الخراج

عن إنسان، جاز. PageV03P346

باب الفيء وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات لا وارث له، فيصرف في PageV03P347

المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة، وغير ذلك، ولا يخمس. وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح، وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين ويبدأ PageV03P348

بالمهاجرين، ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين، PageV03P349

ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه، ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة، فرض لهم، وإن لم يختاروا، تركوا. PageV03P350

باب الأمان يصح أمان المسلم المكلف، ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، مطلقا، أو PageV03P351

أسيرا. وفي أمان الصبي المميز روايتان، ويصح أمان الإمام لجميع المشركين، وأمان الأمير لمن جعل بإزائه، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة، والقافلة. ومن قال لكافر: أنت آمن، أو: لا بأس عليك، أو: أجرتك، أو: قف، أو: ألق سلاحك، أو PageV03P352

مترس، فقد أمنه، ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله، وعنه: PageV03P353

قول الأسير، وعنه: قول من يدل الحال على صدقه. ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا، ففتحه واشتبه علينا، حرم قتلهم واسترقاقهم. وقال أبو بكر: يخرج PageV03P354

واحد بالقرعة، ويسترق الباقون. .

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وقال أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية، ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول، أو تاجر، ومعه متاع يبيعه قبل منه، وإن كان جاسوسا، خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق، أو حملته PageV03P355

الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه. وعنه: يكون فيئا للمسلمين، وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله PageV03P356

ويبعث إليه إن طلبه، فإن مات، فهو لوارثه، فإن لم يكن له وارث، فهو فيء، وإن أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم، وإن لم يشرطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه PageV03P357

بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة، فلا ترجع إليهم، وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا. PageV03P358

باب الهدنة.

ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه، فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة، جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت. وعنه: لا يجوز في أكثر من PageV03P359

عشر سنين، فإن زاد على العشر، بطل في الزيادة، وفي العشر روايتان. وإن هادنهم مطلقا، لم يصح.

وإن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء PageV03P360

إليهم، أو صداقهن أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم، بطل الشرط. وفي العقد وجهان. .

وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه، PageV03P361

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।