ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار، فليس له إلا الأجرة.
ومن مات بعد انقضاء PageV03P335
الحرب فسهمه لوارثه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما PageV03P336
غنم، وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين. اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى من مال البائع، اختارها الخرقي.
ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق، أو لولده؛ أدب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها إلا أن تلد منه، PageV03P337
فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب. ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حقه، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه.
والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان؛ PageV03P338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P339
وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده، فهو غنيمة. PageV03P340
باب حكم الأرضين المغنومة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده يكون أجره لها، وعنه: تصير وقفا بنفس الاستيلاء، PageV03P341
وعنه: تقسم بين الغانمين. الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا، فتصير وقفا بنفس الظهور عليها، وعنه: حكمها حكم العنوة. الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان، أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا PageV03P342
أيضا. الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عليها، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية، إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم، فلا خراج عليه ويقرون فيها بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة، وعنه: PageV03P343
يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله عنه - لا يزاد ولا ينقص، وعنه: تجوز الزيادة دون النقص. قال أحمد وأبو عبيد: أصح وأعلى حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي، فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي، والجريب: عشر قصبات في عشر PageV03P344
قصبات، والقصبة: ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمه. وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه، فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين PageV03P345
يحبس به الموسر، وينظر به المعسر. ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا.
وإن رأى الإمام المصلحة في