فصل ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه فإن دخل PageV03P317
قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه، فغنموا، فغنيمتهم فيء، وعنه: هي لهم بعد الخمس، وعنه: هي لهم لا خمس فيها، ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا، فله PageV03P318
أكله، وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه؛ فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شيء، فأدخله البلد، رده في الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين. ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى PageV03P319
تنقضي الحرب، ثم يرده، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين. PageV03P320
باب قسمة الغنائم الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال، وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به PageV03P321
بثمنه، وعنه: لا حق له فيه، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء. ويملك الكفار أموال المسلمين PageV03P322
بالقهر، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها. PageV03P323
وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة. وتملك الغنيمة PageV03P324
بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها، وهي لمن شهد الوقعة من PageV03P325
أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال. PageV03P326
فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شيء لهم.
وإذا أراد القسمة، بدأ PageV03P327
بالأسلاب، فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة الذين جمعوا الغنيمة، وحملوها وحفظوها، ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم: سهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء. وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو PageV03P328
المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وسهم PageV03P329
لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك، ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان، PageV03P330
وفي الكافر روايتان: إحداهما: يرضخ له، والأخرى: يسهم له ولا يبلغ بالرضخ PageV03P331
للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس، فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم، وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد .
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا، أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه: له PageV03P332
سهمان كالعربي ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن دخل PageV03P333
دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره، أو استأجره وشهد به الوقعة، فله سهم فارس. وإن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل، ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه وإذا PageV03P334
قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى.