المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه فإن دخل PageV03P317

قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه، فغنموا، فغنيمتهم فيء، وعنه: هي لهم بعد الخمس، وعنه: هي لهم لا خمس فيها، ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا، فله PageV03P318

أكله، وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه؛ فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شيء، فأدخله البلد، رده في الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين. ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى PageV03P319

تنقضي الحرب، ثم يرده، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين. PageV03P320

باب قسمة الغنائم الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال، وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به PageV03P321

بثمنه، وعنه: لا حق له فيه، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء. ويملك الكفار أموال المسلمين PageV03P322

بالقهر، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها. PageV03P323

وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة. وتملك الغنيمة PageV03P324

بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها، وهي لمن شهد الوقعة من PageV03P325

أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال. PageV03P326

فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شيء لهم.

وإذا أراد القسمة، بدأ PageV03P327

بالأسلاب، فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة الذين جمعوا الغنيمة، وحملوها وحفظوها، ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم: سهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء. وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو PageV03P328

المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وسهم PageV03P329

لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك، ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان، PageV03P330

وفي الكافر روايتان: إحداهما: يرضخ له، والأخرى: يسهم له ولا يبلغ بالرضخ PageV03P331

للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس، فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم، وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد .

ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا، أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه: له PageV03P332

سهمان كالعربي ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن دخل PageV03P333

دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره، أو استأجره وشهد به الوقعة، فله سهم فارس. وإن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل، ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه وإذا PageV03P334

قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى.

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।