المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الغارمون
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

دون الحكمية وإن لم يفعل، فتلف فعليه ضمانه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل. وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو PageV03P142

بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه، وقيل: يضمنه فيهما، ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه، ولا يحرم صيد البحر على PageV03P143

المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان. ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه، فقتله بالمشي عليه، ففي الجزاء وجهان، وعنه: لا ضمان في الجراد. PageV03P144

ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات، فله فعله، وعليه الفدية.

فصل السابع: عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان، ولا فدية عليه في شيء منهما. PageV03P145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P147

فصل الثامن: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا، وعليهما المضي في PageV03P148

فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا، ونفقة المرأة في القضاء PageV03P149

عليها إن طاوعت، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج، ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين. وإن جامع بعد التحلل الأول، لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم فيحرم PageV03P150

ليطوف وهو محرم. وهل يلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين. PageV03P151

فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، فإن فعل، فأنزل، فعليه بدنة، PageV03P152

وهل يفسد نسكه على روايتين، وإن لم ينزل، لم يفسد.

فصل

والمرأة إحرامها في وجهها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في PageV03P153

اللباس، وتظليل المحمل، ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال ونحوه ولا تكتحل PageV03P154

بالإثمد ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا. PageV03P155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P156

باب الفدية وهي على ثلاثة أضرب، أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس واللبس والطيب وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذر PageV03P157

فيخير. الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو يقومه بدراهم، فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل PageV03P158

له، خير بين الإطعام والصيام وعنه: أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجده لزمه الإطعام، فإن لم يجده صام.

فصل الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع، أحدها: دم المتعة PageV03P159

والقران، فيجب الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها قبل ذلك أجزأ، PageV03P160

وإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، وعنه: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم. وعنه: إن ترك الصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر، فعليه مع فعله دم، وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين: قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. ولا يجب PageV03P161

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।