دون الحكمية وإن لم يفعل، فتلف فعليه ضمانه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل. وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو PageV03P142
بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه، وقيل: يضمنه فيهما، ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه، ولا يحرم صيد البحر على PageV03P143
المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان. ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه، فقتله بالمشي عليه، ففي الجزاء وجهان، وعنه: لا ضمان في الجراد. PageV03P144
ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات، فله فعله، وعليه الفدية.
فصل السابع: عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان، ولا فدية عليه في شيء منهما. PageV03P145
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P147
فصل الثامن: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا، وعليهما المضي في PageV03P148
فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا، ونفقة المرأة في القضاء PageV03P149
عليها إن طاوعت، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج، ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين. وإن جامع بعد التحلل الأول، لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم فيحرم PageV03P150
ليطوف وهو محرم. وهل يلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين. PageV03P151
فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، فإن فعل، فأنزل، فعليه بدنة، PageV03P152
وهل يفسد نسكه على روايتين، وإن لم ينزل، لم يفسد.
فصل
والمرأة إحرامها في وجهها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في PageV03P153
اللباس، وتظليل المحمل، ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال ونحوه ولا تكتحل PageV03P154
بالإثمد ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا. PageV03P155
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P156
باب الفدية وهي على ثلاثة أضرب، أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس واللبس والطيب وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذر PageV03P157
فيخير. الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو يقومه بدراهم، فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل PageV03P158
له، خير بين الإطعام والصيام وعنه: أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجده لزمه الإطعام، فإن لم يجده صام.
فصل الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع، أحدها: دم المتعة PageV03P159
والقران، فيجب الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها قبل ذلك أجزأ، PageV03P160
وإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، وعنه: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم. وعنه: إن ترك الصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر، فعليه مع فعله دم، وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين: قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. ولا يجب PageV03P161