المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الغارمون
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

قضى، وفي الكفارة وجهان وإن خرج لما له منه بد في المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله في متعين، فعليه كفارة، وفي الاستئناف وجهان. وإن وطئ المعتكف في PageV03P074

الفرج، فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، فقال أبو بكر: عليه كفارة يمين، وقال القاضي: عليه كفارة ظهار، وإن باشر دون الفرج، فأنزل، فسد PageV03P075

اعتكافه، وإلا فلا.

ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه، ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند أبي الخطاب إذا قصد به الطاعة. PageV03P076

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P077

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P078

كتاب المناسك

يجب الحج والعمرة ولله على الناس حج البيت في العمر مرة واحدة. PageV03P079

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P080

بخمسة شروط: الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما. والبلوغ والحرية، فلا يجب على صبي ولا عبد، ولا يصح منهما ولا PageV03P081

يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، PageV03P082

ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله، ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي، وعنه: في PageV03P083

مال الصبي، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن PageV03P084

زوجها فإن فعلا، فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر، وإن أحرما بإذنه لم يجز PageV03P085

تحليلهما وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به. PageV03P086

فصل الشرط الخامس: الاستطاعة، وهو أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله PageV03P087

بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن PageV03P088

وخادم وقضاء دينه؛ ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال، فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور، PageV03P089

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P090

فإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه، وإن عوفي. ومن أمكنه السعي إليه لزمه PageV03P091

ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. وعنه: أن إمكان المسير، وتخلية الطريق من شرائط PageV03P092

الوجوب. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، فإن ضاق PageV03P093

ماله عن ذلك، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ.

فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها، أو من PageV03P094

تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح إذا كان بالغا عاقلا، وعنه: أن PageV03P095

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P096

المحرم من شرائط لزوم الأداء. وإن مات المحرم في الطريق، مضت في حجها، ولم تصر محصرة، ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذر ولا نافلة، PageV03P097

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।