والصبي والمجنون PageV02P391
يخرج عنهما وليهما،
ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، وله دفعها إلى الساعي، PageV02P392
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل،
ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها PageV02P393
الإمام منه قهرا، وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا من غير نية، فإن دفعها إلى PageV02P394
وكيله اعتبرت النية في الموكل دون نية الوكيل،
ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا،
ولا يجوز نقلها إلى بلد PageV02P395
تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل يجزئه؟ على روايتين، إلا أن يكون في بلد لا PageV02P396
فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، وإذا كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه،
وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل في أفخاذها، والغنم في آذانها، فإن كانت زكاة، PageV02P397
كتب: لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب: " صغار " أو " جزية ".
فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، PageV02P398
وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان، وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة. وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع PageV02P399
والحصرم لم تجزئه، وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز، وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة، لزمه شاة ثالثة، PageV02P400
وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد، أو استغنى، أجزأت عنه، وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، وقال ابن حامد: PageV02P401
إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة، رجع عليه. PageV02P402
باب ذكر أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف: الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون معظم الكفاية.
ومن ملك من غير PageV02P403
الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني وإن كثرت قيمته، وإن كان من الأثمان، فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى: إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني.
الثالث: العاملون عليها، وهم الجباة لها والحافظون، PageV02P404
ويشترط كون العامل أمينا مسلما من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته PageV02P405
وفقره، وقال القاضي: لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى، وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط، أعطي أجرته من بيت المال.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، PageV02P406
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P407
وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى سلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين، وعنه: إن حكمهم انقطع.
الخامس: الرقاب وهم PageV02P408
المكاتبون، ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما، نص عليه، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتين.
السادس