المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه.

وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب PageV02P373

الأول، علم أو لم يعلم، ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم.

باب زكاة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم يلزمه مؤنة ناسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت PageV02P374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P375

عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا، وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.

ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد PageV02P376

ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه ثم بولده، ثم بأمه، PageV02P377

ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث،

ويستحب أن يخرج عن الجنين، ولا يجب.

ومن تكفل بمؤنة شخص من شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب، والمنصوص أنها تلزمه.

وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم PageV02P378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P379

صاع، وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر.

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها، ويحتمل أن لا يجب،

ومن كان له غائب أو آبق، فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته PageV02P380

فتسقط، وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى.

ولا تلزم الزوج فطرة الناشز، وقال أبو الخطاب: تلزمه،

ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين.

و

لا يمنع الدين وجوب الفطرة

إلا أن يكون PageV02P381

مطالبا به.

وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب PageV02P382

وجبت، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل PageV02P383

الصلاة، وتجوز في سائر اليوم، فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء.

فصل والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير، أو دقيقهما وسويقهما، والتمر والزبيب، ومن الأقط في إحدى الروايتين، ولا يجزئ غير ذلك إلا أن PageV02P384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P385

يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص، ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا، ويجزئ إخراج صاع من أجناس، PageV02P386

وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة. PageV02P387

باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر، مثل أن يخشى PageV02P388

رجوع الساعي عليه، ونحو ذلك، فإن جحد وجوبها جهلا، عرف ذلك، فإن أصر كفر، وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل، ومن منعها بخلا بها، PageV02P389

أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله، فإن لم يمكن أخذها، استتيب PageV02P390

ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته.

وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر، وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول، قبل قوله بغير يمين، نص عليه.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।