عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه.
وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب PageV02P373
الأول، علم أو لم يعلم، ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم.
باب زكاة الفطر
وهي واجبة على كل مسلم يلزمه مؤنة ناسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت PageV02P374
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P375
عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا، وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.
ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد PageV02P376
ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه ثم بولده، ثم بأمه، PageV02P377
ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث،
ويستحب أن يخرج عن الجنين، ولا يجب.
ومن تكفل بمؤنة شخص من شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب، والمنصوص أنها تلزمه.
وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم PageV02P378
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P379
صاع، وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر.
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها، ويحتمل أن لا يجب،
ومن كان له غائب أو آبق، فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته PageV02P380
فتسقط، وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى.
ولا تلزم الزوج فطرة الناشز، وقال أبو الخطاب: تلزمه،
ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين.
و
لا يمنع الدين وجوب الفطرة
إلا أن يكون PageV02P381
مطالبا به.
وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب PageV02P382
وجبت، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل PageV02P383
الصلاة، وتجوز في سائر اليوم، فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء.
فصل والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير، أو دقيقهما وسويقهما، والتمر والزبيب، ومن الأقط في إحدى الروايتين، ولا يجزئ غير ذلك إلا أن PageV02P384
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P385
يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص، ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا، ويجزئ إخراج صاع من أجناس، PageV02P386
وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة. PageV02P387
باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر، مثل أن يخشى PageV02P388
رجوع الساعي عليه، ونحو ذلك، فإن جحد وجوبها جهلا، عرف ذلك، فإن أصر كفر، وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل، ومن منعها بخلا بها، PageV02P389
أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله، فإن لم يمكن أخذها، استتيب PageV02P390
ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته.
وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر، وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول، قبل قوله بغير يمين، نص عليه.