المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب زكاة بهيمة الأنعام
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية،

ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. وعنه: فيه الزكاة. PageV02P352

فصل وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال، قل أو كثر لأهل الفيء. وعنه: أنه زكاة، وباقيه PageV02P353

لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، وإن علم مالكها أو PageV02P354

كانت منتقلة إليه، فهو له أيضا، وعنه: أنه لمالكها، أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك، وإن وجده في أرض حربي ملكه إلا أن لا PageV02P355

يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فتكون غنيمة، والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة.

باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، PageV02P356

فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فيجب فيه PageV02P357

خمسة دراهم، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا، فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن PageV02P358

أخرج مكسورا أو بهرجا، زاد قدر ما بينهما من الفضل، نص عليه.

وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على PageV02P359

روايتين، ويكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما. PageV02P360

فصل

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب، فأما PageV02P361

الحلي المحرم، والآنية، وما أعد للكراء أو النفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، PageV02P362

والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته.

ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية PageV02P363

المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن PageV02P364

الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه، PageV02P365

وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه؛ قل أو كثر، وقال ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة. PageV02P366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P367

باب زكاة العروض تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، ويؤخذ منها لا PageV02P368

من العروض، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها، فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة، وإن PageV02P369

كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه: إن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.

وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا PageV02P370

بنصاب من الأثمان، أو من العروض بنى على حوله، وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله.

وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم، PageV02P371

وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة، فأثمرت النخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي الأصل للتجارة، وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة، ولا PageV02P372

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।