ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية،
ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. وعنه: فيه الزكاة. PageV02P352
فصل وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال، قل أو كثر لأهل الفيء. وعنه: أنه زكاة، وباقيه PageV02P353
لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، وإن علم مالكها أو PageV02P354
كانت منتقلة إليه، فهو له أيضا، وعنه: أنه لمالكها، أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك، وإن وجده في أرض حربي ملكه إلا أن لا PageV02P355
يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فتكون غنيمة، والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة.
باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، PageV02P356
فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فيجب فيه PageV02P357
خمسة دراهم، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا، فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن PageV02P358
أخرج مكسورا أو بهرجا، زاد قدر ما بينهما من الفضل، نص عليه.
وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على PageV02P359
روايتين، ويكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما. PageV02P360
فصل
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب، فأما PageV02P361
الحلي المحرم، والآنية، وما أعد للكراء أو النفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، PageV02P362
والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته.
ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية PageV02P363
المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن PageV02P364
الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه، PageV02P365
وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه؛ قل أو كثر، وقال ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة. PageV02P366
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P367
باب زكاة العروض تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، ويؤخذ منها لا PageV02P368
من العروض، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها، فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة، وإن PageV02P369
كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه: إن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.
وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا PageV02P370
بنصاب من الأثمان، أو من العروض بنى على حوله، وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله.
وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم، PageV02P371
وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة، فأثمرت النخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي الأصل للتجارة، وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة، ولا PageV02P372