ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما: أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، PageV02P336
والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك ألفا وستمائة PageV02P337
رطل إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره - فنصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق، وعنه: أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ثم يؤخذ عشره يابسا، PageV02P338
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر، وقال القاضي: لا يضم، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وعنه: يضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه PageV02P339
بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه، وقال القاضي: فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه.
فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، فإن سقى نصف PageV02P340
السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما، نص عليه، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، وإن جهل المقدار، وجب العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة PageV02P341
فإن قطعها قبله، فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، سواء كانت خرصت أو لم تخرص، وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين.
ويجب PageV02P342
إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله، لضعف الأصل ونحوه، أو كان رطبا، لا يجيء منه تمر، أو عنبا لا يجيء منه زبيب، أخرج منه عنبا ورطبا، وقال القاضي: يخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجذاذ وبعده، وبين بيعه منه أو من غيره، والمنصوص أنه لا يخرج إلا PageV02P343
يابسا، وأنه لا يجوز له شراء زكاته.
وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده، PageV02P344
وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فإن لم يفعل، PageV02P345
فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه.
ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط،
ويجب العشر على المستأجر دون المالك، PageV02P346
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض PageV02P347
العشرية، ولا عشر عليهم، وعنه: عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام.
فصل وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو من ملكه، ونصابه عشرة أفراق، كل فرق ستون رطلا. PageV02P348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P349
فصل
في المعدن ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من PageV02P350
الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته، أو من عينها إن كانت أثمانا؛ سواء استخرجه في دفعة أو دفعات، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال، PageV02P351