الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، PageV02P325
فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثاني زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها.
وإن ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه، وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع، وقال ابن حامد: لا ينقطع حول PageV02P326
البائع، وعليه إذا تم حوله زكاة حصته، فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري، لنقصان النصاب، وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين، فكذلك، وإن قلنا في الذمة، فعليه عند تمام حوله زكاة حصته. وإن أفرد PageV02P327
بعضه وباعه، ثم اختلطا، انقطع الحول، وقال القاضي: يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا.
وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبي بكر: يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط، فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا.
وإذا ملك نصابا شهرا، ثم ملك آخر، لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم، وأربعين في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله، ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين، وفي الآخر PageV02P328
عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها، وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، ولا يبلغ نصابا، مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم، وعشرا في صفر، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة.
وإن ملك ما لا يغير PageV02P329
الفرض كخمس، فلا شيء فيها في أحد الوجهين، وفي الثاني: عليه سبع تبيع إذا تم حولها، وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه، على كل واحد سدس شاة، وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر، فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب، وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر، فكذلك قول أبي الخطاب، والمنصوص: أن لكل مال حكم نفسه، PageV02P330
كما لو كانا لرجلين، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه: أنها تؤثر.
ويجوز PageV02P331
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، مع الحاجة وعدمها، ويرجع المأخوذ به على خليطه بحصته من القيمة، فإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما، لم يرجع بالزيادة على خليطه، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه. PageV02P332
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P333
باب زكاة الخارج من الأرض تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كالتمر والزبيب PageV02P334
واللوز والفستق والبندق، ولا تجب في سائر الثمر، ولا في الخضر والبقول والزهر، وعنه: أنها تجب في الزيتون والقطن والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا، PageV02P335
وقال ابن حامد: لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير، كالكسفرة والكمون، وبذر القثاء، والخيار، ونحوه.