المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه

لم PageV08P393

يقبل، وإن فسره بمغشوشة أو معيبة عيبا ينقصها قبل، وإن قال: له علي دراهم ناقصة. لزمته ناقصة.

وإن قال: له عندي رهن. وقال المالك: وديعة. فالقول قول PageV08P394

المالك مع يمينه. وإن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك. فعلى وجهين.

وإن قال: له عندي ألف. وفسره بدين أو وديعة، PageV08P395

قبل منه. وإن قال: له علي ألف. وفسره بوديعة، لم يقبل. ولو قال: له في هذا المال ألف لزمه تسليمه. ولو قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي من أبي، أو نصف داري هذه، وإن فسره بالهبة، وقال: قد بدا لي من تقبيضه. قبل، منه وإن قال له: في PageV08P396

ميراث أبي ألف. فهو دين على التركة. وإن قال: له نصف هذه الدار. فهو مقر بنصفها. وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية.

وإن أقر أنه وهب PageV08P397

أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت. وسأل إحلاف خصمه، فهل يلزمه اليمين؛ على وجهين.

وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع، ولزمته غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو أعتقه، ثم أقر به وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته PageV08P398

بعد. لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان قد أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي. ونحوه، لم يسمع بينته أيضا.

فصل

وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد. لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن قال غصبته من PageV08P399

أحدهما أخذ بالتعيين. فيدفعه إلى من عينه له ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه. فصدقاه انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم PageV08P400

أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما، شركة بينهما بالتسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقر به بينهما، وإن قال في PageV08P401

مرض موته: هذه الألف لقطة، فتصدقوا به. ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بثلثه، وحكي عن القاضي: أنه تلزمهم الصدقة بجميعه.

فصل

إذا مات رجل وخلف مائة، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر فأقر له، فهي للأول. وإن أقر بها لهما جميعا، فهي بينهما. وإن أقر لأحدهما وحده، PageV08P402

فهي له ويحلف للآخر. وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له. ولم يخلف الميت إلا مائة، فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما، وإن كانا في مجلسين فهي للأول، ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين، وادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها، إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين، وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك PageV08P403

غيرهما، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر. عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقر بعتقه، ونصف العبد الآخر وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما، لا أدري من منهما. أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه PageV08P404

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।