باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره.
إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني. أو قد قبضه، أو استوفاه، أو ألف من ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة، لزمه الألف وإن قال: كان له علي ألف وقضيته، أو قضيت منه PageV08P384
خمسمائة. فقال الخرقي: ليس بإقرار، والقول قوله مع يمينه. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبر ، واستحق. وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى. PageV08P385
فصل
ويصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه. وفي استثناء النصف وجهان. PageV08P386
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P387
فإذا قال: له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة. فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى. فهل يقبل؟ قوله على وجهين. وإن قال: له هذه الدار PageV08P388
إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي. قبل منه. وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو له علي درهم ودرهم إلا درهما. فهل يصح الاستثناء؛ على PageV08P389
وجهين. وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة في أحد الوجهين، وفي الآخر: يلزمه ثلاثة.
ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة، إلا درهما. لزمه خمسة. وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما. لزمته عشرة في أحد الوجوه. وفي الآخر: يلزمه ستة. وفي الآخر: يلزمه سبعة، وفي الآخر: ثمانية.
ولا يصح الاستثناء من غير PageV08P390
الجنس. نص عليه. فإذا قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا PageV08P391
يصح فإذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؛ على وجهين.
فصل وإذا قال: له علي ألف درهم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد PageV08P392
أوزانهم ناقصة أو مغشوشة، فهل يلزمه من دراهم البلد، أو من غيرها؛ على وجهين.
وإن قال: له علي ألف إلى شهر. فأنكر المقر له الأجل، لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا.
وإن