غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت. ومن توجهت عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف لهم يمينا واحدة. فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا. PageV08P356
فصل. واليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه. وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان، جاز ففي اللفظ، يقول: والله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
واليهودي يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى، PageV08P357
وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني وصورني. والزمان: يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين. PageV08P358
والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام، وفي الصخرة ببيت المقدس، وفي سائر البلدان عند المنبر. ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات والعتاق والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال. وقيل: ما يقطع به السارق وإن رأى الحاكم ترك التغليظ، فتركه كان مصيبا. PageV08P359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P360
كتاب الإقرار يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه
فأما الصبي والمجنون PageV08P361
فلا يصح إقرارهما، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء، فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة.
ولا يصح إقرار PageV08P362
السكران، ويتخرج صحته بناء على إطلاقه.
ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير PageV08P363
ما أكره عليه، مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها. أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم، فيصح وإن أكره على وزن ثمره، فباع داره في ذلك، صح.
وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال، وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح في أصح الروايتين، والأخرى: لا PageV08P364
يصح، بزيادة على الثلث. ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، إلا أن يقر لامرأته PageV08P365
بمهر مثلها فيصح. وإن أقر لوارث وأجنبي، فهل يصح في حق الأجنبي؛ على PageV08P366
وجهين. وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح إقراره. وإن أقر PageV08P367
لغير وارث صح. وإن صار وارثا صح، نص عليه. وقيل: إن الاعتبار بحال الموت، فيصح في الأولى، ولا يصح في الثانية، كالوصية. وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره وإن أقر المريض بوارث، صح. وإن أقر بطلاق امرأته في صحته، لم يسقط ميراثها.
فصل وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق، صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص PageV08P368
في النفس، فنص أحمد: أنه يتبع به بعد العتق. وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال، وإن أقر السيد عليه بذلك، لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص، فيما يجب به من المال.
وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل في الحال ويتبع به بعد PageV08P369
العتق. وعنه: يتعلق برقبته.
وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل.