المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أقسام المشهود به
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما. وعدالة شاهدي الأصل. وإن شهد عنده فلم PageV08P342

يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم. وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان. وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا، ويحتمل أن يضمنوا. PageV08P343

فصل: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم PageV08P344

سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا.

وإن رجع شهود العتق بعد الحكم غرموا القيمة.

وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا.

وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل PageV08P345

الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويتقسط الغرم بينهم على عددهم. فإن رجع أحدهم غرم بقسطه.

وإذا شهد عليه ستة بالزنى، PageV08P346

فرجم، ثم رجع منهم اثنان، غرما ثلث الدية لأنهما ثلث البينة. وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا، وإن شهد عليه أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين، وفي الآخر على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان منهم بالإحصان، PageV08P347

صحت الشهادة، فإن رجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها

وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد غرم المال كله، ويتخرج أن يغرم النصف.

إذا بان بعد الحكم PageV08P348

أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض، ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين، فإن لم يكن ثم تزكية فعلى PageV08P349

الحاكم. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.

وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.

وإذا علم الحاكم بشاهد الزور وعزره وطاف به PageV08P350

في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه.

ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال: أعلم، أو أحق. لم يحكم به. PageV08P351

باب اليمين في الدعاوى وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي. قال أبو بكر: إلا في PageV08P352

النكاح والطلاق. وقال أبو الخطاب: إلا في تسعة أشياء: النكاح والطلاق والرجعة والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص. وقال القاضي: في الطلاق والقصاص والقذف روايتان، وسائر الستة لا يستحلف فيها، رواية واحدة. وقال PageV08P353

الخرقي: لا يحلف في القصاص ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح. وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها وإذا أنكر المؤلي مضي الأربعة الأشهر حلف، وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه، ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات PageV08P354

ونحوها ويجوز الحكم في المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي، ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين. ويحتمل أن تقبل. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين المدعي ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه، حلف على البت. وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه. ومن حلف على فعل PageV08P355

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।