ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما. وعدالة شاهدي الأصل. وإن شهد عنده فلم PageV08P342
يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم. وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان. وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا، ويحتمل أن يضمنوا. PageV08P343
فصل: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم PageV08P344
سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا.
وإن رجع شهود العتق بعد الحكم غرموا القيمة.
وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا.
وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل PageV08P345
الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويتقسط الغرم بينهم على عددهم. فإن رجع أحدهم غرم بقسطه.
وإذا شهد عليه ستة بالزنى، PageV08P346
فرجم، ثم رجع منهم اثنان، غرما ثلث الدية لأنهما ثلث البينة. وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا، وإن شهد عليه أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين، وفي الآخر على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان منهم بالإحصان، PageV08P347
صحت الشهادة، فإن رجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها
وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد غرم المال كله، ويتخرج أن يغرم النصف.
إذا بان بعد الحكم PageV08P348
أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض، ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين، فإن لم يكن ثم تزكية فعلى PageV08P349
الحاكم. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.
وإذا علم الحاكم بشاهد الزور وعزره وطاف به PageV08P350
في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه.
ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال: أعلم، أو أحق. لم يحكم به. PageV08P351
باب اليمين في الدعاوى وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي. قال أبو بكر: إلا في PageV08P352
النكاح والطلاق. وقال أبو الخطاب: إلا في تسعة أشياء: النكاح والطلاق والرجعة والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص. وقال القاضي: في الطلاق والقصاص والقذف روايتان، وسائر الستة لا يستحلف فيها، رواية واحدة. وقال PageV08P353
الخرقي: لا يحلف في القصاص ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح. وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها وإذا أنكر المؤلي مضي الأربعة الأشهر حلف، وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه، ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات PageV08P354
ونحوها ويجوز الحكم في المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي، ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين. ويحتمل أن تقبل. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين المدعي ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه، حلف على البت. وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه. ومن حلف على فعل PageV08P355