المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب أقسام المشهود به
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

باب أقسام المشهود به

والمشهود به ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: الزنى وما يوجب حده، فلا يقبل PageV08P330

فيه إلا أربعة رجال أحرار، وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة؛ على روايتين.

الثاني: القصاص سائر الحدود، فلا يقبل فيه إلا رجلان PageV08P331

حران.

الثالث: ما ليس بمال لا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه وما أشبه ذلك، ولا يقبل فيه إلا رجلان، وعنه: في النكاح والرجعة والعتق: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وعنه يقبل في العتق: شاهد ويمين المدعي، وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة، لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، PageV08P332

قال أحمد في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، فأما في غير ذلك فلا.

الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين PageV08P333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P334

المدعي، وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة، والمنقلة شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين.

الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض PageV08P335

ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.

فصل: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا PageV08P336

بالسرقة ثبت المال. وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان. وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه، قضي له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؛ على روايتين. PageV08P337

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي، وترد فيما يرد فيه، ولا PageV08P338

تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، غيبة إلى مسافة القصر وقيل: لا تقبل إلا بعد موتهم.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهده إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه، أقر عندي، وأشهدني على نفسه طوعا بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر PageV08P339

عندي. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض، فهل يشهد به؛ على وجهين.

وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين PageV08P340

يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع. وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة، على كل شاهد أصل شاهدا فرع.

ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع. وعنه: لهن مدخل PageV08P341

فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين. وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين. نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.

— صفحة ٢٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।