باب أقسام المشهود به
والمشهود به ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: الزنى وما يوجب حده، فلا يقبل PageV08P330
فيه إلا أربعة رجال أحرار، وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة؛ على روايتين.
الثاني: القصاص سائر الحدود، فلا يقبل فيه إلا رجلان PageV08P331
حران.
الثالث: ما ليس بمال لا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه وما أشبه ذلك، ولا يقبل فيه إلا رجلان، وعنه: في النكاح والرجعة والعتق: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وعنه يقبل في العتق: شاهد ويمين المدعي، وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة، لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، PageV08P332
قال أحمد في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، فأما في غير ذلك فلا.
الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين PageV08P333
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P334
المدعي، وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة، والمنقلة شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين.
الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض PageV08P335
ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.
فصل: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا PageV08P336
بالسرقة ثبت المال. وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان. وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه، قضي له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؛ على روايتين. PageV08P337
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي، وترد فيما يرد فيه، ولا PageV08P338
تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، غيبة إلى مسافة القصر وقيل: لا تقبل إلا بعد موتهم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهده إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه، أقر عندي، وأشهدني على نفسه طوعا بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر PageV08P339
عندي. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض، فهل يشهد به؛ على وجهين.
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين PageV08P340
يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع. وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة، على كل شاهد أصل شاهدا فرع.
ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع. وعنه: لهن مدخل PageV08P341
فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين. وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين. نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.