المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

أنه أخوه، ولم تقم به بينة، فالميراث بينهما، ويحتمل أن يكون للمسلم؛ لأن حكم الميت حكم المسلمين؛ في غسله والصلاة عليه، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما، وقال PageV08P277

شاهدان: نعرفه كافرا، فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم، وإن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين، ويحتمل أن القول قول الابنين، وإن خلف ابنا كافرا، وأخا وامرأة مسلمين، واختلفوا في دينه PageV08P278

فالقول قول الابن، على قول الخرقي، وقال القاضي: يقرع بينهما، وقال أبو بكر: قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين، ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له، فإن قال: أسلمت في المحرم، ومات PageV08P279

أبي في صفر، وقال أخوه: بل مات في ذي الحجة، فله الميراث مع أخيه. PageV08P280

كتاب الشهادات

تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن PageV08P281

الباقين، وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد، قال الخرقي: من لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها، وهو قادر على ذلك.

ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا PageV08P282

يجوز ذلك لمن لم يتعين عليه في أصح الوجهين.

ومن كانت عنده شهادة في PageV08P283

حد لله تعالى أبيح إقامتها ولم تستحب، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، في أحد الوجهين.

و

من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها

لم يقمها حتى يسأله، PageV08P284

فإن لم يعلمها استحب إعلامه به، وله إقامتها قبل ذلك.

ولا يجوز أن يشهد إلا بما PageV08P285

يعلمه برؤية أو سماع.

والرؤية تختص بأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، وغيرها، والسماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار PageV08P286

والعقود والطلاق والعتاق، وسماع من جهة الاستفاضة مما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، PageV08P287

والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك.

ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا، وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له، جاز أن يشهد له به، وإن كذبه لم يشهد، وإن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر، وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض والبناء PageV08P288

والإجارة والإعارة ونحوها، جاز أن يشهد بالملك له، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف.

فصل

ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي PageV08P289

عدل ورضاها، وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو من لبن حلب منه، وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف، أو جرحه فقتله أو مات من ذلك فإن قال جرحه فمات، لم يحكم به، وإن شهد بالزنا فلا بد من ذكر من زنى بها، وأين زنى؛ وكيف زنى؛ وأنه رأى ذكره في فرجها، ومن PageV08P290

— صفحة ٢٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।