وعنه: إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي ببينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها، رواية واحدة، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال، وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضي: تقدم بينة الداخل، وقيل: تقدم بينة الخارج. PageV08P256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P257
فصل
القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر، تحالفا وهي بينهما، وإن تنازعا صبيا في يديهما وإن كان مميزا فقال: إني حر، فهو حر، إلا أن تقوم بينة برقه، ويحتمل أن PageV08P258
يكون كالطفل، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى، فهما سواء، ويحتمل تقديم المطلقة، وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، PageV08P259
أو سبب من أسباب الملك، فهل تقدم بذلك؛ على وجهين، ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد، واليمين في أحد الوجهين، وإذا تساوتا تعارضتا، وقسمت العين بينهما PageV08P260
بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقولا: وهي ملكه، وتشهد البينة به، وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقاما بذلك بينتين تعارضتا.
وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه PageV08P261
اشتراها منه، أو وقفها عليه أو أعتقه، قدمت بينته، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها، فهي للمرأة. PageV08P262
فصل
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له PageV08P263
القرعة حلف، وأخذها فإن كان المدعي عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح بإقراره، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل منهما بينة تعارضتا، والحكم على ما PageV08P264
تقدم، فإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بذلك، وإن ادعاها صاحب اليد PageV08P265
لنفسه، فقال القاضي: يحلف لكل واحد منهما، وهي له، وقال أبو بكر: بل يقرع بين المدعيين فيكون لمن تخرج له القرعة، وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد في يد زيد، فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد PageV08P266
غيرهما، وإن كان في يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ، وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر، وإن أقام كل واحد منهما بينة، فأمكنه صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق PageV08P267