المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وعنه: إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي ببينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها، رواية واحدة، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال، وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضي: تقدم بينة الداخل، وقيل: تقدم بينة الخارج. PageV08P256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P257

فصل

القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر، تحالفا وهي بينهما، وإن تنازعا صبيا في يديهما وإن كان مميزا فقال: إني حر، فهو حر، إلا أن تقوم بينة برقه، ويحتمل أن PageV08P258

يكون كالطفل، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى، فهما سواء، ويحتمل تقديم المطلقة، وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، PageV08P259

أو سبب من أسباب الملك، فهل تقدم بذلك؛ على وجهين، ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد، واليمين في أحد الوجهين، وإذا تساوتا تعارضتا، وقسمت العين بينهما PageV08P260

بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقولا: وهي ملكه، وتشهد البينة به، وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقاما بذلك بينتين تعارضتا.

وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه PageV08P261

اشتراها منه، أو وقفها عليه أو أعتقه، قدمت بينته، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها، فهي للمرأة. PageV08P262

فصل

القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له PageV08P263

القرعة حلف، وأخذها فإن كان المدعي عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح بإقراره، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل منهما بينة تعارضتا، والحكم على ما PageV08P264

تقدم، فإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بذلك، وإن ادعاها صاحب اليد PageV08P265

لنفسه، فقال القاضي: يحلف لكل واحد منهما، وهي له، وقال أبو بكر: بل يقرع بين المدعيين فيكون لمن تخرج له القرعة، وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد في يد زيد، فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد PageV08P266

غيرهما، وإن كان في يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ، وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر، وإن أقام كل واحد منهما بينة، فأمكنه صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق PageV08P267

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।