المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ويخرج بندقة على السهم الأول، فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث، وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني، ثم يقرع بين الآخر والباقي للثالث.

فصل

فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به، لم PageV08P243

يلتفت إليه، وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة، وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه، وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه، وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة، لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم، وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت، PageV08P244

وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة؟ على وجهين، وإذا اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ PageV08P245

القسمة، وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هي إفراز حق، لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين، هل يجوز؛ على وجهين.

وإذا اقتسما، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما، ولا منفذ PageV08P246

للآخر بطلت القسمة.

ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه. PageV08P247

باب الدعاوى والبينات المدعي: من إذا سكت ترك، والمنكر: من إذا سكت لم يترك.

ولا تصح PageV08P248

الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف

وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد أحدهما، فهي له مع يمينه أنها له، لا حق للآخر فيها، إذا لم PageV08P249

تكن بينة، ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها أو له عليها حمل، والآخر أخذ بزمامها، فهي للأول، وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه، فهو للابسه.

وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط، وإن تنازع هو والقراب PageV08P250

القربة فهي للقراب، وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما فهي له، وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده، أو متصلا به لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما، ولا ترجح PageV08P251

الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر، والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص.

وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة منصوبة، فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فتكون بينهما. PageV08P252

وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما، وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا فهو بينهما.

وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها، جعلت بينهما نصفين، واليمين على مدعي النصف.

وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش PageV08P253

البيت، فما كان يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو بينهما، وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: إن كانت أيديهما PageV08P254

عليه من طريق الحكم فكذلك، وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال، وكل من قلنا هو فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب، PageV08P255

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।