وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت، PageV08P233
وإن طلب قسمها مع الزرع أو قسم الزرع مفردا، لم يجبر الآخر وإن تراضوا عليه، والزرع فصيل أو قطن، جاز، وإن كان بذرا وسنابل قد اشتد حبها، فهل يجوز؛ على وجهين. وقال القاضي: يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر. وإن كان بينهما PageV08P234
نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك. وإن اتفقا على قسمه بالمهايأة جاز. وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما، جاز. فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز. ويحتمل أن لا يجوز. ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك، وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته.
فصل النوع الثاني: قسمة الإجبار: وهي ما لا ضرر فيها، ولا رد عوض، كالأرض PageV08P235
الواسعة والقرى والبساتين، والدور الكبار والدكاكين الواسعة، والمكيلات والموزونات من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر، أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان. فإذا طلب أحدهما القسم وأبى الآخر أجبر عليه، وهذه PageV08P236
القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب، وليست بيعا فتجوز قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا، جازت قسمته.
وتجوز قسمة الثمار خرصا ، وقسمة ما يكال وزنا، وما يوزن كيلا، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع، فقسم لم يحنث. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع، فلا يجوز فيها ذلك. وإن كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا، وبعضها PageV08P237
بعلا، أو في بعضها نخل، وفي بعضها شجر، فطلب أحدهما قسم كل نوع على حدة، وطلب الآخر قسمها أعيانا بالقيمة، قسمت كل عين على حدة إذا أمكن.
فصل.
ويجوز للشركاء وأن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب PageV08P238
قاسم يقسم بينهم، ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا بالقسمة، فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة، ويحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد عوض بخروج القرعة، حتى يتراضيا بذلك، وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من PageV08P239
قاسمين، وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد، وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار، لم يثبت عنده أنه لهم قسمه، وذكر في كتاب القسمة: أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم، وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه. PageV08P240
فصل
ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية، وبالقيمة إن كانت مختلفة، وبالرد إن كانت تقتضيه، ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له، وكيفما أقرع جاز إلا أن الأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة، ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم الثاني كذلك، PageV08P241
والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية وإن كتب اسم كل سهم في رقعة، وقال: أخرج بندقة باسم فلان، وأخرج الثانية باسم الثاني، والثالثة للثالث، جاز.
وإن كانت السهام مختلفة؛ كثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللآخر السدس، فإنه يجزئها ستة أجزاء ويخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث ثنتين وباسم صاحب السدس واحدة، PageV08P242