حكم عليه بنكوله، وإن رد اليمين فحلفه حكى ذلك، وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك. وفي البينة شهدا عندي بذلك. وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به. وصفته: أن يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان، ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم، أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدع ومدعى عليه، جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر، معرفة فلان ابن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه، وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف في كتاب نسخته. وينسخ الكتاب PageV08P226
المثبت والمحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ منه قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك، وإلا شهد به الخصم المدعي، ويذكر اسمه ونسبه، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة، وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه، من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه ، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين، ويجلد نسخة منهما بديوان الحكم، وتدفع الأخرى إلى من كتبها له. وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه منهما لتضمنها، وهذا يذكر ليخرج من الخلاف.
ولو قال: إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا. ولم يذكر بمحضر من الخصمين، ساغ ذلك لجواز الحكم على الغائب. وما يجتمع عنده من المحاضر والسجلات في كل أسبوع أو شهر على قلتها وكثرتها، يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها: محاضر وقت كذا، من سنة كذا. PageV08P227
باب القسمة
وقسمة الأملاك جائزة
وهي نوعان: قسمة تراض:
وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما، كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن PageV08P228
قسمة كل عين مفردة، والأرض التي في بعضها بئر أو بناء، ونحوه. مما لا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز. وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع.
والضرر المانع من PageV08P229
القسمة: وهو نقص القيمة بالقسم، في ظاهر كلامه أو لا ينتفعان به مقسوما، في ظاهر كلام الخرقي. فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين: لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين ويتضرر الآخر، فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الآخر عليه، فإن طلبه الآخر أجبر الأول. وقال القاضي: إن طلبه الأول أجبر PageV08P230
الآخر، وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر.
وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة، لم يجبر الآخر عليه، وقال PageV08P231
القاضي: يجبر.
وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمة. وإن استهدم لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن طلب قسمه طولا، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض، أجبر الممتنع. وإن طلب قسمه عرضا، وكانت تسع حائطين أجبر الممتنع، وإلا فلا.
وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، PageV08P232
لأحدهما العلو وللآخر السفل أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك وعلى قسم المنافع بالمهايأة جاز.