والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له، والجناية الموجبة للمال ولا يقبل في حد لله تعالى. وهل يقبل فيما عدا ذلك، كالقصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل، والوصية إليه؟ على روايتين.
فأما حد PageV08P216
القذف، فإن قلنا: هو لله - تعالى - فلا يقبل فيه. وإن قلنا: هو لآدمي فهو كالقصاص.
ويجوز كتابه فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة، ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة. ويجوز أن يكتب إلى قاض PageV08P217
معين، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم، ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرأه عليهما ثم يقول: PageV08P218
أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، فإذا وصلا إلى المكتوب إليه، دفعا إليه الكتاب، وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، من عمله وأشهدنا عليه. والاحتياط أن يشهدا بما فيه وبختمه، ولا يشترط ختمه.
وإن كتب كتابا وأدرجه PageV08P219
وختمه، وقال: هذا كتابي إلى فلان، اشهدا علي بما فيه. لم يصح ; لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: فلا، حتى يعلمه ما فيها. ويتخرج الجواز لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه، من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه، وكان مشهورا، فإنه ينفذ ما فيها. وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه، جاز قبوله، والعمل على PageV08P220
الأول، فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب، فقال: لست فلان ابن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة. وإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار، فقال المحكوم عليه: غيري. لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به، فيتوقف حتى يعلم من المحكوم عليه منهما. وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح في PageV08P221
كتابه. وإن تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، PageV08P222
وإذا تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به.
فصل
وإذا حكم عليه، فقال: اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا. لم يلزمه ذلك. ولكنه يكتب له محضرا بالقضية، وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل: إن أنكر، وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب PageV08P223
له محضرا بما جرى ; ليثبت حقه أو براءته، لزمه إجابته. وإن سأله من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين: نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده. والورق من بيت المال. فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له. PageV08P224
فصل
وصفة المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم، حضر القاضي فلان ابن فلان الفلاني، قاضي عبد الله الإمام على كذا. وإن كان نائبا كتب: خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس حكمه وقضائه، بموضع كذا، مدع ذكر أنه فلان ابن فلان، وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان ابن فلان، فادعى عليه كذا، فأقر له أو فأنكر. فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؛ فقال: نعم. فأحضرها. وسأله سماعها، ففعل أو فأنكر، ولم تقم له بينة. وسأل إحلافه، فأحلفه. وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك، وأنه PageV08P225