وإن اتفقا وعظهما وخوفهما، فإن ثبتا حكم بها إذا سأله المدعي. وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح. وإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا. وللمدعي PageV08P201
ملازمته، فإن لم يقم بينة حكم عليه. ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة، إما أن يراه أو يستفيض عنه. وعنه: أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل.
وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعي: زدني شهودا. وإن جهل حاله PageV08P202
وطالب المدعي بتزكيته. ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل مرضي ولا يحتاج أن يقول: لي وعلي.
وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى. وإن سأل PageV08P203
المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده، فهل يحبس؛ على وجهين.
وإن أقام شاهدا، وسأله حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال، وإن كان في غيره فعلى وجهين. وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه، ولا PageV08P204
يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة، إلا قول عدلين. وعنه: يقبل قول واحد في الكل. ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى PageV08P205
تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؛ على وجهين.
فصل
وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها.
وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ منه؟ ولا من PageV08P206
شيء منه؟ على روايتين.
ثم إذا قدم الغائب، وبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فهو PageV08P207
على حجته. وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع الدعوى. فإن امتنع عن الحضور، سمعت البينة وحكم بها، في إحدى الروايتين، والأخرى لا تسمع حتى يحضر. فإن أبى، بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره. فإن تكرر منه الاستتار، أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى PageV08P208
يحضر. فإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه، فأقر المدعى عليه، أو ثبت ببينة سلم إلى المدعي نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له. ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم. وإذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له PageV08P209
بحق فصدقه، قبل قول الحاكم وحده. وإن لم يذكر ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء، وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا PageV08P210
شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما. وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه؟ على روايتين. وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين. PageV08P211
فصل
من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر على مال له، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه. نص عليه، واختاره عامة شيوخنا. وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك. فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدره، وإلا قومه وأخذ PageV08P212
بقدره متحريا للعدل في ذلك، لحديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، ولقوله - عليه السلام -: «الرهن مركوب ومحلوب» .
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن PageV08P213
صفته في الباطن. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يزيل العقود والفسوخ. PageV08P214
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال، كالقرض PageV08P215