المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وإن اتفقا وعظهما وخوفهما، فإن ثبتا حكم بها إذا سأله المدعي. وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح. وإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا. وللمدعي PageV08P201

ملازمته، فإن لم يقم بينة حكم عليه. ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة، إما أن يراه أو يستفيض عنه. وعنه: أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل.

وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعي: زدني شهودا. وإن جهل حاله PageV08P202

وطالب المدعي بتزكيته. ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل مرضي ولا يحتاج أن يقول: لي وعلي.

وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى. وإن سأل PageV08P203

المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده، فهل يحبس؛ على وجهين.

وإن أقام شاهدا، وسأله حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال، وإن كان في غيره فعلى وجهين. وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه، ولا PageV08P204

يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة، إلا قول عدلين. وعنه: يقبل قول واحد في الكل. ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى PageV08P205

تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؛ على وجهين.

فصل

وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها.

وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ منه؟ ولا من PageV08P206

شيء منه؟ على روايتين.

ثم إذا قدم الغائب، وبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فهو PageV08P207

على حجته. وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع الدعوى. فإن امتنع عن الحضور، سمعت البينة وحكم بها، في إحدى الروايتين، والأخرى لا تسمع حتى يحضر. فإن أبى، بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره. فإن تكرر منه الاستتار، أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى PageV08P208

يحضر. فإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه، فأقر المدعى عليه، أو ثبت ببينة سلم إلى المدعي نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له. ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم. وإذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له PageV08P209

بحق فصدقه، قبل قول الحاكم وحده. وإن لم يذكر ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء، وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا PageV08P210

شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما. وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه؟ على روايتين. وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين. PageV08P211

فصل

من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر على مال له، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه. نص عليه، واختاره عامة شيوخنا. وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك. فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدره، وإلا قومه وأخذ PageV08P212

بقدره متحريا للعدل في ذلك، لحديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، ولقوله - عليه السلام -: «الرهن مركوب ومحلوب» .

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن PageV08P213

صفته في الباطن. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يزيل العقود والفسوخ. PageV08P214

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال، كالقرض PageV08P215

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।