المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

يحتكما في مجلس آخر.

وإن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة. لم تسمع، ذكره الخرقي، ويحتمل أن تسمع وإن قال: ما أعلم لي بينة. ثم قال: قد علمت لي بينة. سمعت. وإن قال شاهدان: فنحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي. سمعت. فإن قال: ما أريد أن تشهدا لي. لم يكلف إقامة البينة.

وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن PageV08P189

كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ على وجهين.

وإن حلف PageV08P190

المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك. وقيل يحبسه حتى يجيب. وإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا. وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه. لم يلزم الداعي إنظاره. وإن قال: قد قضيته، أو أبرأني، PageV08P191

ولي بينة بالإبراء أو القضاء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا. وللمدعي ملازمته فإن عجز، حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق، وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. PageV08P192

فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعى لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها. وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه. وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. في الآخر: لا تسلم إليه إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون سقطت عنه الدعوى. ثم إن PageV08P193

كان للمدعي بينة، سلمت إليه. وهل يحلف؟ على وجهين. وإن لم يكن له بينة، حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده إلا أن يقيم بينة إنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا. PageV08P194

فصل

ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي إلا في الوصية والإقرار فإنها تجوز بالمجهول، فإن كان المدعي عينا حاضرة عينها وإن كانت PageV08P195

غائبة ذكر صفاتها، إن كانت تنضبط بها. والأولى ذكر قيمتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها، وإن ذكر قيمتها كان أولى. وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها. وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وإن تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها، في الصحيح من المذهب..، وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه، فهل يشترط ذكر شروطه؛ يحتمل وجهين.

وإن ادعت المرأة نكاحا على PageV08P196

رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين. وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل، وأنه انفرد به أو شارك غيره، PageV08P197

وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ويصفه.

وإن ادعى الإرث، ذكر سببه. وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنسه، فلو كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة. PageV08P198

فصل

وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، في اختيار أبي بكر والقاضي. وعنه: PageV08P199

تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة. اختاره الخرقي. وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما، إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما. فإن اختلفا لم يقبلهما، PageV08P200

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।