المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

القاضي أحضر رقعة، فقال: هذه رقعة فلان ابن فلان، فمن خصمه؛ فإن حضر خصمه نظر بينهما وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله، خلى سبيله. PageV08P174

وإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق علي، ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثا، فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وخلى سبيله.

ثم ينظر في أمر الأيتام PageV08P175

والمجانين والوقوف. ثم في حال القاضي قبله، فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب وسنة أو إجماعا. وإن كان ممن لا PageV08P176

يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها.

وإن استعداه أحد على خصم له أحضره. وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه PageV08P177

أصلا. وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسله. فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه، وإن أنكر، وقال: إنما يريد تبذيلي. فإن عرف أن لما ادعاه أصلا، أحضره وإلا فهل يحضره؟ على روايتين. وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين، فأنكر، فالقول قوله بغير يمين . وإن قال الحاكم PageV08P178

المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق. قبل قوله، ويحتمل أن لا يقبل.

وإن ادعى على امرأة غير برزة، لم يحضرها وأمرها بالتوكيل، وإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها.

وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا PageV08P179

حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل: للخصم: حقق ما تدعيه، ثم يحضره، وإن بعدت المسافة. PageV08P180

باب طريق الحكم وصفته.

إذا جلس إليه الخصمان فله أن يقول: من المدعي منكما؛ وله أن يسكت حتى يبتدئا. فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه. وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بالقرعة. فإذا PageV08P181

انقضت حكومته، سمع دعوى الآخر، ثم يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؛ ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي: اسأل سؤاله عن ذلك؛ فإن أقر له، لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم. وإن أنكر، مثل أن يقول المدعي: أقرضته PageV08P182

ألفا، أو بعته. فيقول: ما أقرضني، ولا باعني، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو لا حق له علي. صح الجواب.

وللمدعي أن يقول: لي بينة وإن لم يقل، قال له الحاكم: ألك بينة؟ فإن قال: لي بينة. أمره بإحضارها فإذا أحضرها، سمعها PageV08P183

الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعي، ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه PageV08P184

شاهد واحد، فله الحكم به، نص عليه. وقال القاضي: لا يحكم به، وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه، نص عليه، وهو اختيار الأصحاب، وعنه: ما يدل على PageV08P185

جوازه سواء كان في حد أو غيره.

وإن قال المدعي: ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه وإن نكل قضى عليه PageV08P186

بالنكول. نص عليه، واختاره عامة شيوخنا. فيقول له: إن حلفت، وإلا قضيت عليك ثلاثا. فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك وقال أبو الخطاب: ترد PageV08P187

اليمين على المدعي، وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ. فيقال للناكل: لك رد اليمين على المدعي. فإن ردها حلف المدعي، وحكم له، وإن نكل صرفهما، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس، حتى PageV08P188

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।