تشترط عدالة المولي؟ على روايتين.
وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت لك الحكم. فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى، انعقدت الولاية. والكناية نحو: اعتمدت عليك، وعولت عليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك الحكم، فلا ينعقد بها، حتى تقترن بها قرينة. نحو: فاحكم، أو فتول ما عولت عليك فيه، وما أشبهه. PageV08P145
فصل
وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة، استفاد بها النظر في عشرة أشياء: فصل الخصومات، واستيفاء الحق ممن هو عليه، ودفعه إلى ربه، والنظر في أموال PageV08P146
اليتامى والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف، وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن، وإقامة الحدود، وإقامة الجمعة، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم، وتصفح حال شهوده وأمنائه، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم. فأما جباية الخراج، وأخذ الصدقة فعلى وجهين. PageV08P147
وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين. PageV08P148
فصل
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وأن يوليه خاصا في أحدهما، PageV08P149
أو فيهما. فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله، من طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها. ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد، يجعل إلى كل واحد عملا، فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس، وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها. فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز. PageV08P150
وعند القاضي: لا يجوز، وإن مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر، وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على PageV08P151
وجهين، بناء على الوكيل، وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من PageV08P152
فلان وفلان، فهو خليفتي، أو قد وليته، لم تنعقد الولاية لمن ينظر. وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهم فهو خليفتي. انعقدت الولاية.
ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، PageV08P153
سميعا ، بصيرا، متكلما، مجتهدا، وهل يشترط كونه كاتبا؟ على وجهين. PageV08P154
والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - عليه السلام - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق PageV08P155
والمقيد، والناسخ الرافع والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، PageV08P156
والقياس وحدوده وشروطه، وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف عليه ورزق فهمه، صلح للفتيا والقضاء، وبالله التوفيق. PageV08P157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P158
فصل
وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء، فحكماه بينهما، نفذ حكمه في المال، والقصاص والحد والنكاح واللعان، في ظاهر كلامه. ذكره أبو PageV08P159