المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

تشترط عدالة المولي؟ على روايتين.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت لك الحكم. فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى، انعقدت الولاية. والكناية نحو: اعتمدت عليك، وعولت عليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك الحكم، فلا ينعقد بها، حتى تقترن بها قرينة. نحو: فاحكم، أو فتول ما عولت عليك فيه، وما أشبهه. PageV08P145

فصل

وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة، استفاد بها النظر في عشرة أشياء: فصل الخصومات، واستيفاء الحق ممن هو عليه، ودفعه إلى ربه، والنظر في أموال PageV08P146

اليتامى والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف، وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن، وإقامة الحدود، وإقامة الجمعة، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم، وتصفح حال شهوده وأمنائه، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم. فأما جباية الخراج، وأخذ الصدقة فعلى وجهين. PageV08P147

وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين. PageV08P148

فصل

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وأن يوليه خاصا في أحدهما، PageV08P149

أو فيهما. فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله، من طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها. ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد، يجعل إلى كل واحد عملا، فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس، وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها. فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز. PageV08P150

وعند القاضي: لا يجوز، وإن مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر، وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على PageV08P151

وجهين، بناء على الوكيل، وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من PageV08P152

فلان وفلان، فهو خليفتي، أو قد وليته، لم تنعقد الولاية لمن ينظر. وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهم فهو خليفتي. انعقدت الولاية.

ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، PageV08P153

سميعا ، بصيرا، متكلما، مجتهدا، وهل يشترط كونه كاتبا؟ على وجهين. PageV08P154

والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - عليه السلام - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق PageV08P155

والمقيد، والناسخ الرافع والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، PageV08P156

والقياس وحدوده وشروطه، وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف عليه ورزق فهمه، صلح للفتيا والقضاء، وبالله التوفيق. PageV08P157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P158

فصل

وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء، فحكماه بينهما، نفذ حكمه في المال، والقصاص والحد والنكاح واللعان، في ظاهر كلامه. ذكره أبو PageV08P159

— صفحة ١٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।