وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان PageV08P127
ويوما العيدين، وفي أيام التشريق روايتان، وعنه: ما يدل على أنه يقضي يومي PageV08P128
العيدين وأيام التشريق، وإذا نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر وقضى وكفر، وعنه: يكفر من غير قضاء، ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه، وإن وافق أيام التشريق، فهل يصح صومه؟ على روايتين. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه: ما يدل PageV08P129
على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه: أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم، وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقال غيره: عليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه PageV08P130
ولا كفارة.
وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. وإن صام قبله PageV08P131
لم يجزئه، وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه، ويكفر، ويحتمل أن يتم باقيه، ويقضي ويكفر.
وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر صيام أيام PageV08P132
معدودة لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه، وإن نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو PageV08P133
حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر، أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين. وإن نذر صياما فعجز عنه، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم عنه لكل يوم مسكينا، ويحتمل أن يكفر، ولا شيء عليه.
وإن نذر PageV08P134
المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وعنه: عليه دم، وإن نذر PageV08P135
الركوب فمشى، ففيه الروايتان. وإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن PageV08P136
ينوي رقبة بعينها، وإن نذر الطواف على أربع، طاف طوافين، نص عليه. PageV08P137
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P138
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية، قال أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق PageV08P139
الناس؟ فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من PageV08P140
يجد، وأورعهم، ويأمره بتقوى الله - تعالى - وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق، وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. وعنه: أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب. فإن وجد غيره كره له طلبه بغير PageV08P141
خلاف في المذهب. وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه. في ظاهر الكلام PageV08P142
أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه.
ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام.
ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على PageV08P143
صفة تصلح للقضاء. وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا، تستفيض فيه أخبار بلد الإمام. وهل PageV08P144