المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كفارة اليمين
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان PageV08P127

ويوما العيدين، وفي أيام التشريق روايتان، وعنه: ما يدل على أنه يقضي يومي PageV08P128

العيدين وأيام التشريق، وإذا نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر وقضى وكفر، وعنه: يكفر من غير قضاء، ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه، وإن وافق أيام التشريق، فهل يصح صومه؟ على روايتين. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه: ما يدل PageV08P129

على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه: أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم، وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقال غيره: عليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه PageV08P130

ولا كفارة.

وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. وإن صام قبله PageV08P131

لم يجزئه، وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه، ويكفر، ويحتمل أن يتم باقيه، ويقضي ويكفر.

وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر صيام أيام PageV08P132

معدودة لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه، وإن نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو PageV08P133

حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر، أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين. وإن نذر صياما فعجز عنه، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم عنه لكل يوم مسكينا، ويحتمل أن يكفر، ولا شيء عليه.

وإن نذر PageV08P134

المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وعنه: عليه دم، وإن نذر PageV08P135

الركوب فمشى، ففيه الروايتان. وإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن PageV08P136

ينوي رقبة بعينها، وإن نذر الطواف على أربع، طاف طوافين، نص عليه. PageV08P137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P138

كتاب القضاء

وهو فرض كفاية، قال أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق PageV08P139

الناس؟ فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من PageV08P140

يجد، وأورعهم، ويأمره بتقوى الله - تعالى - وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق، وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. وعنه: أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب. فإن وجد غيره كره له طلبه بغير PageV08P141

خلاف في المذهب. وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه. في ظاهر الكلام PageV08P142

أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه.

ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام.

ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على PageV08P143

صفة تصلح للقضاء. وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا، تستفيض فيه أخبار بلد الإمام. وهل PageV08P144

— Page 193 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।