يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام معه، فعلى الوجهين، وإن حلف لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه، فلم يخرج في الحال حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج، فيقيم إلى أن يمكنه، وإن خرج دون متاعه وأهله حنث، إلا أن يودع متاعه أو يعيره، أو تأبى امرأته الخروج معه، PageV08P114
ولا يمكنه إكراهها، فيخرج وحده، فلا يحنث، وإن حلف لا يساكن فلانا، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث، وإن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها، فسكن كل واحد حجرة، لم يحنث. وإن حلف ليخرجن من هذه PageV08P115
البلدة، فخرج وحده دون أهله بر، وإن حلف ليخرجن من الدار، فخرج دون أهله لم يبر، وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود إليها؛ على روايتين. PageV08P116
فصل
إذا حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ويمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا، فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي: يحنث، ويحتمل أن PageV08P117
لا يحنث، وإن حلف ليشربن الماء، أو ليضربن غلامه غدا، فتلف المحلوف عليه قبل الغد، حنث عند الخرقي، ويحتمل أن لا يحنث، وإن مات الحالف لم يحنث، وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه، فهل يحنث؟ على وجهين. وإن مات المستحق، فقضى ورثته، لم يحنث، وقال القاضي: يحنث، وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد، وحنث عند القاضي، وإن حلف ليقضينه حقه PageV08P118
عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر، وإن حلف لا فارقته حتى أستوفي حقي، فهرب منه، حنث، وقال الخرقي: لا يحنث، وإن فلسه الحاكم، وحكم عليه بفراقه، خرج على الروايتين. وإن حلف: لا PageV08P119
افترقنا، فهرب منه، حنث، وقدر الفراق ما عده الناس فراقا، كفرقة البيع.
باب النذر وهو: أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا ولا يصح إلا من مكلف، مسلما كان أو PageV08P120
كافرا، ولا يصح إلا بالقول، وإن نواه من غير قول لم يصح، ولا يصح في محال ولا واجب، فلو قال: لله علي صوم أمس، أو صوم رمضان، لم ينعقد.
والنذر PageV08P121
المنعقد على خمسة أقسام، أحدها: النذر المطلق، وهو: أن يقول: لله علي نذر، فتجب به كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه، كقوله: إن كلمتك فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي، فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير.
الثالث: نذر PageV08P122
المباح، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. PageV08P123
الرابع: نذر المعصية، كشرب الخمر، وصوم يوم الحيض، ويوم النحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر، إلا أن ينذر نحر ولده، ففيه روايتان، إحداهما: أنه كذلك. PageV08P124
والثانية: يلزمه ذبح كبش، ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به الكفارة، ولهذا قال أصحابنا: لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين، فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه، ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا PageV08P125
كفارة عليه، وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعها، وعنه: يجزئه ثلثه. PageV08P126
فصل
الخامس: نذر التبرر، كنذر الصيام، والصلاة، والصدقة، والاعتكاف، والحج، والعمرة، ونحوها من التقرب على وجه القربة، سواء نذره مطلقا، أو علقه بشرط يرجوه، فقال: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي، فلله علي كذا، فمتى وجد شرطه انعقد نذره، ولزمه فعله.