الزنى ونحوه، فعلى وجهين. وإن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، إن فعلت، فلا كفارة عليه. وإذا قال: عبد فلان PageV08P076
حر لأفعلن، فليس بشيء، وعنه: عليه كفارة إن حنث، وإن قال: أيمان البيعة تلزمني، فهي يمين رتبها الحجاج، فتشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال. فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما PageV08P077
فيها، وإلا فلا شيء عليه، ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين. . PageV08P078
فصل
كفارة اليمين
وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، إن شاء قبل الحنث، PageV08P079
وإن شاء بعده.
ولا يجوز تقديمها على اليمين، ومن كرر أيمانا قبل التكفير فعليه PageV08P080
كفارة واحدة، وعنه: لكل يمين كفارة، والظاهر: أنها إن كانت على فعل واحد PageV08P081
فكفارة واحدة، وإن كانت على أفعال فلكل يمين كفارة. وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها، وكفارة العبد الصوم، وليس لسيده منعه منه، ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.
باب جامع الأيمان، ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما PageV08P082
هيجها، فإذا حلف: ليقضينه حقه غدا، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا قصد ألا يتجاوزه، أو كان السبب يقتضيه، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة، فباعه بأكثر لم يحنث، وإن PageV08P083
باعه بأقل حنث، وإن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم، لم يحنث بالدخول في غيرها، وإن دعي إلى غداء، فحلف لا يتغدى، اختصت يمينه به إذا قصده، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع المنة، حنث بأكل خبزه واستعارة دابته، وكل ما فيه المنة، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يقصد قطع منتها، فباعه PageV08P084
واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث، وإن حلف لا يأوي معها في دار - يريد جفاءها - ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها حنث. وإن حلف PageV08P085
لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه، فإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا، ذكره القاضي، لأن الحال تصرف اليمين إليه، وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به، وإن اقتضى الخصوص، مثل: من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه، فزال الظلم، فقال أحمد: النذر يوفى به، والأول أولى، لأن السبب يدل على النية، فصار كالمنوي سواء، وإن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى PageV08P086
فلان القاضي، فعزل، انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا، وإن لم ينو احتمل وجهين. PageV08P087
فصل فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا أو باعها فلان، أو لا لبست هذا القميص، PageV08P088
فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان، أو صديقه فلانا، أو غلامه سعدا، فطلقت الزوجة، وزالت الصداقة، وعتق العبد، وكلمهم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أكلت هذا الرطب، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو لا أكلت هذا اللبن، فتغير أو عمل منه شيء فأكله، حنث في ذلك كله، ويحتمل ألا يحنث. PageV08P089