سرق وله يمنى فذهبت، سقط القطع. وإن ذهبت يده اليسرى، لم تقطع اليمنى PageV07P454
على الرواية الأولى، وتقطع على الرواية الأخرى. وإن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه عمدا، فعليه القود، وإن قطعها خطأ فعليه ديتها، وفي قطع يمنى السارق وجهان. ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها، وقطع. وهل يجب الزيت PageV07P455
الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟ على وجهين.
باب، حد المحاربين وهم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، PageV07P456
فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي، وقال أبو بكر: حكمهم في PageV07P457
المصر، والصحراء واحد، وإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه، وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع PageV07P458
عليه اسم الصلب، وعن أحمد: أنه يقطع مع ذلك. وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين. وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس، فهل PageV07P459
يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين.
وحكم الردء حكم المباشر، ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وهل يصلب؟ على روايتين. ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده PageV07P460
اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا، وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله، فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين في قطع PageV07P461
يسرى السارق في المرة الثالثة. ومن لم يقتل، ولا أخذ مالا نفي وشرد، ولا يترك يأوي إلى بلد، وعنه: أن نفيه تعزيره بما يردعه، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى، من الصلب، والقطع، والنفي، وانحتام القتل، وأخذ PageV07P462
بحقوق الآدميين، من النفس، والمال، والجرح، إلا أن يعفى لهم عنها.
ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط عنه، وعنه: أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل، ومن مات وعليه حد سقط عنه. PageV07P463
فصل (ومن أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم PageV07P464
دفعه به، وإن لم يحصل إلا بالقتل، فله ذلك ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدا، وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين. وسواء كان الصائل آدميا، أو بهيمة، PageV07P465
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P466
وإذا دخل رجل منزله متلصصا، أو صائلا، فحكمه حكم ما ذكرنا. وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا. وإن نظر في بيته PageV07P467
من خصاص الباب ونحوه، فخذف عينه ففقأها، فلا شيء عليه. PageV07P468
باب قتال أهل البغي وهم القوم الذين يخرجون عن طاعة الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة. PageV07P469
وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة، فإن فاءوا، وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على حربهم، فإن استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم، فإن ظن أنها مكيدة لم PageV07P470
ينظرهم وقاتلهم.