فصل الرابع: أن يخرجه من الحرز. فإن سرق من غير حرز، أو دخل الحرز، فأتلفه فيه، فلا قطع عليه. وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا، وخرج به، أو نقب، ودخل، فترك PageV07P438
المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو في ماء جار، فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه، ففعل، فعليه القطع. وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، وعدل السلطان وجوره، وقوته، وضعفه، فحرز الأثمان، PageV07P439
والجواهر، والقماش في الدور، والدكاكين في العمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل، والباقلاء، ونحوه، وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الخشب والحطب، الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في PageV07P440
المرعى بالراعي، ونظره إليها، وحرز حمولة الإبل بتقطيرها، وقائدها، وسائقها إذا كان يراها، وحرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر على الميت، فلو PageV07P441
نبش قبرا، وأخذ الكفن قطع، وحرز الباب تركيبه في موضعه، فلو سرق رتاج PageV07P442
الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع، ولا يقطع بسرقة ستارتها، وقال القاضي: يقطع بسرقة المخيطة عليها، وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين. وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع، وإن مال رأسه عنه، لم PageV07P443
يقطع بسرقته. وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع، وإلا فلا، ومن سرق من النخل، أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها PageV07P444
مرتين. وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر.
فصل الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه، وإن علا، والأب والأم في هذا سواء، ولا يقطع العبد بالسرقة PageV07P445
من مال سيده، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، ولا من مال له فيه شركة، أو PageV07P446
لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده، لم يقطع. وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين. ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، ويقطع المسلم PageV07P447
بالسرقة من مال الذمي، والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله. ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه: يقطع، وعنه: لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة، وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك الحرز، PageV07P448
أو سرق من مال من له عليه دين قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا يقطع، وقال القاضي: يقطع. ومن قطع بسرقة عين، ثم عاد فسرقها، قطع. ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير، أو المستأجر، قطع. PageV07P449
فصل السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. PageV07P450
فصل السابع: مطالبة المسروق منه بماله، وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط. PageV07P451
فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. وهو أن تغمس في زيت مغلي، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، PageV07P452
وحسمت. فإن عاد حبس، ولم يقطع، وعنه: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة. ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله اليسرى، وإن PageV07P453