في ثلاث غالبا، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد عليه، أو يأت عليه ثلاث، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير PageV07P421
والمزفت، وعنه: يكره. ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب، ولا بأس بالفقاع. PageV07P422
باب التعزير وهو التأديب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالاستمتاع PageV07P423
الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه، ومن وطئ أمة امرأته PageV07P424
فعليه الحد، إلا أن تكون قد أحلتها له، فيجلد مائة، وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين. ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع، ولا يزاد في التعزير على PageV07P425
عشر جلدات في غير هذا الموضع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله تعالى» وعنه: ما كان سببه الوطء، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما؟ ضرب مائة، ويسقط عنه النفي. وكذلك يتخرج فيمن PageV07P426
أتى بهيمة، وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود.
ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه. PageV07P427
باب، القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء، أحدها: السرقة، وهي: أخذ المال على وجه الاختفاء، ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة، PageV07P428
ولا عارية، وعنه: يقطع جاحد العارية، ويقطع الطرار، وهو: الذي يبط الجيب، وغيره، ويأخذ منه، وعنه: لا يقطع. PageV07P429
فصل، الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة، والبطيخ، أو لا، وسواء كان ثمينا كالمتاع، والذهب، أو غير ثمين كالخشب، PageV07P430
والقصب. ويقطع بسرقة العبد الصغير، ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا، وعنه: أنه لا يقطع بسرقة الصغير، فإن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلي، فهل PageV07P431
يقطع؟ على وجهين. ولا يقطع بسرقة مصحف، وعند أبي الخطاب: يقطع، ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر. وإن سرق إناء فيه خمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع، وعند أبي الخطاب: يقطع. PageV07P432
فصل، الثالث: أن يسرق نصابا، وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب PageV07P433
والعروض، وعنه: أنه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، وعنه: لا تقوم العروض إلا بالدراهم.
وإذا سرق نصابا، ثم نقصت PageV07P434
قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرها، لم يسقط القطع. وإن دخل الحرز، فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم أخرجها، لم يقطع، وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان، وقيمته وحده مع الآخر أربعة، لم PageV07P435
يقطع، إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا.
وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا PageV07P436
وحده، أو دخل أحدهما، فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده، فأخرجه، قطعا، وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده. وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر، فأخرجه، فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق، فلا يقطع. PageV07P437