ثقة، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها، فيباح قذفها ولا يجب، وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته.
فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى: صريح، وكناية، فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر PageV07P406
زنى فرجك، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله، وإن قال: يا لوطي، يا معفوج، فهو صريح، وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط، فلا حد عليه، وهو بعيد. وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين. وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه، وإن PageV07P407
قال: لست بولدي، فعلى وجهين. وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة، أو قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زاني أو قال: زنت يداك ورجلاك، فهو صريح في القذف عند أبي بكر، وليس بصريح عند ابن حامد، وإن قال زنأت في الجبل PageV07P408
مهموزا فهو صريح عند أبي بكر، وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا. وإن لم يقل: في الجبل، فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟ على وجهين.
والكناية نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه: PageV07P409
يا حلال يا ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا، يا عفيف، أو يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول لعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي، أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت، وكذبه الآخر، فهذا كله كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر: جميعه صريح، وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من PageV07P410
جميعهم، عزر، ولم يحد. وإن قال لرجل: اقذفني فقذفه، فهل يحد؟ على PageV07P411
وجهين. وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم تكن قاذفة، ويسقط عنه الحد بتصديقها. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، وإن قذفت، وهي ميتة: مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يجب الحد PageV07P412
بقذف ميتة. وإن مات المقذوف سقط الحد.
ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مسلما كان أو كافرا.
وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد PageV07P413
منهم، وعنه: إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا، وإن قذفهم بكلمات، حد لكل واحد حدا. وإن حد للقذف، فأعاده لم يعد عليه الحد. PageV07P414
باب حد المسكر كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شيء كان، ويسمى خمرا PageV07P415
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P416
، ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا لغيره، إلا لدفع لقمة غص بها، PageV07P417
ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا، فعليه الحد فعليه الحد PageV07P418
ثمانون جلدة، وعنه: أربعون إن كان حرا. والرقيق على النصف من ذلك إلا الذمي، فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب، وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين.
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم، إلا أن يغلى قبل PageV07P419
ذلك، فيحرم، نص عليه، وعند أبي الخطاب: أن هذا محمول على عصير يتخمر PageV07P420