الرجل فزنى حد، وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح PageV07P391
المزوجة والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص أو بصغيرة أو مجنونة، PageV07P392
أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها، فعليهم الحد.
فصل الثالث: أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات PageV07P393
في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن PageV07P394
إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين، فإن جاء بعضهم PageV07P395
بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها، فهم قذفة، وعليهم الحد. وإن كانوا فساقا أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد، وعنه: لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن PageV07P396
شاء، وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه: يحد المشهود عليه وهو بعيد، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر، PageV07P397
كملت شهادتهم، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها. وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، لم تكمل شهادتهم، وهل يحد الجميع، أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين. وعند أبي الخطاب: يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود. PageV07P398
وإن شهد أربعة، فرجع أحدهم قبل الحد، فلا شيء على الراجع، ويحد الثلاثة. وإن كان رجوعه بعد الحكم، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا PageV07P399
على الشهود، نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده. PageV07P400
باب حد القذف وهو الرمي بالزنا، ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، وهل حد القذف حق لله تعالى، أو للآدميين؟ PageV07P401
على روايتين. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، وهل يشترط بلوغه؟ على روايتين. وإن قال: زنيت PageV07P402
وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين، PageV07P403
وإن قال لحرة مسلمة: زنيت، وأنت نصرانية أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد، وإن كانت كذلك، وقالت: أردت قذفي في الحال، فأنكرها، على وجهين. ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. PageV07P404
فصل والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، وتأتي بولد لا يمكن أن يكون منه، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، الثاني: ألا تأتي بولد يجب نفيه، أو استفاض في الناس زناها، أو أخبره به PageV07P405