المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الرجل فزنى حد، وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح PageV07P391

المزوجة والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص أو بصغيرة أو مجنونة، PageV07P392

أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها، فعليهم الحد.

فصل الثالث: أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات PageV07P393

في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن PageV07P394

إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين، فإن جاء بعضهم PageV07P395

بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها، فهم قذفة، وعليهم الحد. وإن كانوا فساقا أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد، وعنه: لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن PageV07P396

شاء، وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه: يحد المشهود عليه وهو بعيد، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر، PageV07P397

كملت شهادتهم، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها. وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، لم تكمل شهادتهم، وهل يحد الجميع، أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين. وعند أبي الخطاب: يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود. PageV07P398

وإن شهد أربعة، فرجع أحدهم قبل الحد، فلا شيء على الراجع، ويحد الثلاثة. وإن كان رجوعه بعد الحكم، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا PageV07P399

على الشهود، نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده. PageV07P400

باب حد القذف وهو الرمي بالزنا، ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، وهل حد القذف حق لله تعالى، أو للآدميين؟ PageV07P401

على روايتين. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، وهل يشترط بلوغه؟ على روايتين. وإن قال: زنيت PageV07P402

وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين، PageV07P403

وإن قال لحرة مسلمة: زنيت، وأنت نصرانية أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد، وإن كانت كذلك، وقالت: أردت قذفي في الحال، فأنكرها، على وجهين. ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. PageV07P404

فصل والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، وتأتي بولد لا يمكن أن يكون منه، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، الثاني: ألا تأتي بولد يجب نفيه، أو استفاض في الناس زناها، أو أخبره به PageV07P405

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।