في أحد الوجهين وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن ثبت PageV07P373
بإقرار، استحب أن يبدأ الإمام.
ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم، وإن رجم ببينة فهرب لم يترك، وإن كان بإقرار ترك. PageV07P374
فصل وإذا اجتمعت حدود لله تعالى، فيها قتل، استوفي القتل وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس، مثل إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا، أجزأ حد واحد، وإن كانت من أجناس استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف. PageV07P375
وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن، ويبدأ بغير القتل، وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدئ بها. فإذا زنى وشرب وقذف وقطع PageV07P376
يدا، قطعت يده أولا، ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنا، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.
فصل ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه، لم يستوف منه فيه، ولكن لا PageV07P377
يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه.
وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. PageV07P378
ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام، فيقام عليه. PageV07P379
باب حد الزنا إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على PageV07P380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P381
روايتين. والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان PageV07P382
عاقلان حران، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد، ويثبت الإحصان للذميين، وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين. ولو كان لرجل ولد من امرأته، فقال: ما وطئتها، لم يثبت إحصانه.
وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة، PageV07P383
وغرب عاما إلى مسافة القصر، وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر، ويخرج معها محرمها، فإن أراد أجرة بذلت من مالها، فإن تعذر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة، فإن تعذر نفيت بغير محرم، PageV07P384
ويحتمل أن يسقط النفي، وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب. وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، وتغريب نصف عام، PageV07P385
ويحتمل ألا يغرب. وحد اللوطي كحد الزاني سواء، وعنه: حده الرجم بكل حال. PageV07P386
ومن أتى بهيمة، فعليه حد اللوطي. عند القاضي واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر، PageV07P387
وتقتل البهيمة، وكره أحمد أكل لحمها، وهل ذلك حرام؟ على وجهين.
فصل ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج، فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما. PageV07P388
فصل الثاني: انتفاء الشبهة، فإن وطئ جارية ولده، أو جارية له فيها شرك، أو PageV07P389
لولده ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته، فأجابه غيرها، فوطئها، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة، أو أكره على الزنا، فلا حد عليه، وقال أصحابنا: إن أكره PageV07P390