الثالث: اتفاق الأولياء على الدعوى، فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض، لم تثبت القسامة.
الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء، ولا مدخل PageV07P358
للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان القتل أو خطأ، فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين؟ على وجهين، وإذا قدم الغائب PageV07P359
أو بلغ الصبي، حلف خمسا وعشرين، وله بقيمتها، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد، وقال غيره: ليس PageV07P360
بشرط، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا، لم يقسموا إلا على واحد معين، ويستحقون دمه، وإن كانت خطأ أو شبه عمد، فلهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.
فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينا، ويختص ذلك PageV07P361
بالوارث، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم، فإن كان فيها كسر جبر عليهم، مثل زوج وابن، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا، والابن ثمانية وثلاثين، ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا، وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا، فإن لم يحلفوا حلف PageV07P362
المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ وإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم PageV07P363
يحبسوا، وهل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ على روايتين. PageV07P364
كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم.
ولا يجوز أن يقيم الحد إلا PageV07P365
الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ على روايتين. ولا يملك إقامته على مكاتبه، PageV07P366
ولا من بعضه حر، ولا أمته المزوجة، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه، ويحتمل ألا يملكه، ولا يملكه المكاتب، ويحتمل أن يملكه، وسواء ثبت ببينة أو إقرار، وإن ثبت بعلمه، فله إقامته، نص عليه، ويحتمل ألا يملكه كالإمام، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه.
ولا تقام الحدود في المساجد. PageV07P367
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا PageV07P368
يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. PageV07P369
والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك.
قال أصحابنا: ولا يؤخر PageV07P370
الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله، وإذا مات المحدود في PageV07P371
الجلد فالحق قتله، وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف، ضمنه، وهل يضمن جميعه، أو نصف الدية؟ على وجهين. وإذا كان الحد رجما لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة PageV07P372