المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الثالث: اتفاق الأولياء على الدعوى، فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض، لم تثبت القسامة.

الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء، ولا مدخل PageV07P358

للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان القتل أو خطأ، فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين؟ على وجهين، وإذا قدم الغائب PageV07P359

أو بلغ الصبي، حلف خمسا وعشرين، وله بقيمتها، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد، وقال غيره: ليس PageV07P360

بشرط، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا، لم يقسموا إلا على واحد معين، ويستحقون دمه، وإن كانت خطأ أو شبه عمد، فلهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.

فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينا، ويختص ذلك PageV07P361

بالوارث، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم، فإن كان فيها كسر جبر عليهم، مثل زوج وابن، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا، والابن ثمانية وثلاثين، ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا، وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا، فإن لم يحلفوا حلف PageV07P362

المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ وإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم PageV07P363

يحبسوا، وهل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ على روايتين. PageV07P364

كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم.

ولا يجوز أن يقيم الحد إلا PageV07P365

الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ على روايتين. ولا يملك إقامته على مكاتبه، PageV07P366

ولا من بعضه حر، ولا أمته المزوجة، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه، ويحتمل ألا يملكه، ولا يملكه المكاتب، ويحتمل أن يملكه، وسواء ثبت ببينة أو إقرار، وإن ثبت بعلمه، فله إقامته، نص عليه، ويحتمل ألا يملكه كالإمام، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه.

ولا تقام الحدود في المساجد. PageV07P367

ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا PageV07P368

يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. PageV07P369

والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك.

قال أصحابنا: ولا يؤخر PageV07P370

الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله، وإذا مات المحدود في PageV07P371

الجلد فالحق قتله، وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف، ضمنه، وهل يضمن جميعه، أو نصف الدية؟ على وجهين. وإذا كان الحد رجما لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة PageV07P372

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।