فصل ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث PageV07P345
الدية، ويكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاقلة تحملها مع دية أمه، وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث، وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث.
وقال أبو بكر: ولا تحمل شبه العمد، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين، وقال الخرقي: تحمله العاقلة.
وما يحمله PageV07P346
كل واحد من العاقلة غير مقدر، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق، وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربعا، وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا؟ على وجهين، PageV07P347
ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم، وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم.
فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين إن كان دية كاملة، وإن PageV07P348
كان الواجب ثلث الدية، كأرش الجائفة، وجب في رأس الحول، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني، وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك، ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين، وإن كان أكثر من دية، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره، لم يزد في كل حول على الثلث وابتداء الحول في الجرح من الاندمال، وقال PageV07P349
القاضي: إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع، ومن مات من العاقلة، أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه، وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة، وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله.
باب كفارة القتل ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها، أو ضرب بطن PageV07P350
امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة، مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا، وسواء كان القاتل: كبيرا عاقلا، أو صبيا، أو مجنونا، حرا PageV07P351
أو عبدا. ويكفر العبد بالصيام، وعنه: على المشتركين كفارة واحدة. فأما القتل المباح كالقصاص، والحد، وقتل الباغي، والصائل، فلا كفارة فيه.
فصل وفي قتل العمد روايتان، إحداهما: لا كفارة فيه، اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى: فيه الكفارة. PageV07P352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P353
باب القسامة وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل.
ولا تثبت إلا بشروط أربعة، أحدها: PageV07P354
دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيه.
الثاني: اللوث، وهو العداوة الظاهرة، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب، PageV07P355
وعنه: ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به، كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم، كالنساء والصبيان ونحو ذلك. فأما قول القتيل: فلان قتلني، فليس بلوث، PageV07P356
مالك والليث ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقي: لا يحكم له PageV07P357
بيمين ولا غيرها، وعن أحمد: أنه يحلف يمينا واحدة، وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة.