فالقول قول المجني عليه. وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن، فهل هي موضحة أو موضحتان؟ على وجهين، وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة.
ثم الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه، ففيها عشر من الإبل، فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة، PageV07P332
وقيل: يلزمه خمس من الإبل.
ثم المنقلة، وهي: التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، ففيها خمسة عشر من الإبل.
ثم المأمومة، وهي: التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ، وتسمى المأمومة آمة، ففيها ثلث الدية.
ثم الدامعة، وهي: التي تخرق الجلدة، ففيها ما في المأمومة. PageV07P333
فصل
وفي الجائفة ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى باطن الجوف، من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو نحر، فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان، وإن PageV07P334
طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه، ففيه حكومة، ويحتمل أن تكون جائفة، فإن PageV07P335
جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك، وإن أجافه ووسع آخر الجرح، فهما جائفتان، وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره، فعليه حكومة، وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهي جائفة أخرى.
فصل وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي كل واحد من: الذراع، والزند، PageV07P336
والعضد، والفخذ، والساق بعيران. وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام، مثل PageV07P337
خرزة الصلب والعصعص، ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته، إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر، فلا يبلغ بها أرش المقدر. وإذا كانت PageV07P338
في الشجاج التي دون الموضحة، لم يبلغ بها أرش الموضحة، وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع، وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها، وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم، فإن لم تنقص شيئا بحال أو زادته حسنا، فلا شيء فيها، والله أعلم. PageV07P339
باب العاقلة وما تحمله
عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء، إلا عمودي PageV07P340
نسبه، آباؤه وأبناؤه. وعنه: أنهم من العاقلة أيضا، وليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني - حمل PageV07P341
شيء، وعنه: أن الفقير يحمل من العقل، ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر.
وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال، وعنه: على عاقلته، وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين. ولا يعقل ذمي عن حربي، ولا حربي عن ذمي. ومن لا عاقلة له، PageV07P342
أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية، أو باقيها عليه إن كان ذميا، وإن كان مسلما أخذ من بيت المال، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن PageV07P343
تجب في مال القاتل، وهو أولى، كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، ولو رمى وهو مسلم، فلم يصب السهم حتى ارتد، كان عليه في ماله، ولو رمى الكافر سهما، ثم أسلم، ثم قتل السهم إنسانا، فديته في ماله، ولو جنى ابن المعتقة، ثم انجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، فأرش الجناية في ماله، لتعذر حمل العاقلة، فكذا هذا. PageV07P344