المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

عاقلة الثالثة دية الرابع. وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على عاقلة الأول، والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا. وروي عن علي أنه قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها على من حضرهم، ثم رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا.

ومن اضطر PageV07P278

إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه. نص عليه. وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة، فلم PageV07P279

يفعل وليس ذلك مثله، ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته، وعنه: لا شيء عليه. PageV07P280

فصل: ومن أدب ولده، أو امرأته في النشوز، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها، أو ماتت، فعلى PageV07P281

عاقلته الدية. وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق، لم يضمنه، ويحتمل أن تضمنه العاقلة، وإن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه PageV07P282

إلا أن يكون الآمر السلطان، فهل يضمنه؟ على وجهين. وإن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه. PageV07P283

باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم، فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله، وفي الحلل روايتان: إحداهما: ليست أصلا في الدية. وفي PageV07P284

الأخرى: أنها أصل، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان، وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها

فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد وجبت أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. PageV07P285

وعنه: أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهل يعتبر كونها ثنايا؟ على وجهين.

وإن كانت خطأ وجبت أخماسا: عشرون بنت PageV07P286

مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ويؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب. PageV07P287

وقال أبو الخطاب: يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان، والأول أولى. ويؤخذ في الحلل المتعارف، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.

فصل ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث PageV07P288

الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الخنثى المشكل نصف دية PageV07P289

ذكر ونصف دية أنثى، وكذلك أرش جراحه.

فصل ودية الكتابي نصف دية المسلم، وعنه: ثلث ديته، وكذلك جراحهم PageV07P290

ونساؤهم على النصف من دياتهم، ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه. PageV07P291

فصل ودية العبد، والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. وعنه: لا يبلغ بها دية الحر، وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه، وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، نقصته الجناية أقل من ذلك، أو أكثر، وعنه: أنه يضمن بما نقص اختاره الخلال. ومن PageV07P292

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।