عاقلة الثالثة دية الرابع. وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على عاقلة الأول، والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا. وروي عن علي أنه قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها على من حضرهم، ثم رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا.
ومن اضطر PageV07P278
إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه. نص عليه. وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة، فلم PageV07P279
يفعل وليس ذلك مثله، ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته، وعنه: لا شيء عليه. PageV07P280
فصل: ومن أدب ولده، أو امرأته في النشوز، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها، أو ماتت، فعلى PageV07P281
عاقلته الدية. وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق، لم يضمنه، ويحتمل أن تضمنه العاقلة، وإن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه PageV07P282
إلا أن يكون الآمر السلطان، فهل يضمنه؟ على وجهين. وإن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه. PageV07P283
باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم، فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله، وفي الحلل روايتان: إحداهما: ليست أصلا في الدية. وفي PageV07P284
الأخرى: أنها أصل، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان، وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها
فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد وجبت أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. PageV07P285
وعنه: أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهل يعتبر كونها ثنايا؟ على وجهين.
وإن كانت خطأ وجبت أخماسا: عشرون بنت PageV07P286
مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ويؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب. PageV07P287
وقال أبو الخطاب: يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان، والأول أولى. ويؤخذ في الحلل المتعارف، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.
فصل ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث PageV07P288
الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الخنثى المشكل نصف دية PageV07P289
ذكر ونصف دية أنثى، وكذلك أرش جراحه.
فصل ودية الكتابي نصف دية المسلم، وعنه: ثلث ديته، وكذلك جراحهم PageV07P290
ونساؤهم على النصف من دياتهم، ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه. PageV07P291
فصل ودية العبد، والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. وعنه: لا يبلغ بها دية الحر، وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه، وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، نقصته الجناية أقل من ذلك، أو أكثر، وعنه: أنه يضمن بما نقص اختاره الخلال. ومن PageV07P292