الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لها، وهل يشرع؛ على روايتين، وما سوى هذا من سنن الأفعال، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها. PageV01P447
باب سجود السهو ولا يشرع في العمد، ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك، للنافلة PageV01P448
والفرض، فأما الزيادة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا سجد له، وإن زاد ركعة، فلم يعلم PageV01P449
حتى فرغ منها، سجد لها، وإن علم فيها جلس في الحال، وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم، وإن سبح به اثنان، لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت PageV01P450
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P451
صلاته، وصلاة من اتبعه عالما، فإن فارق أو كان جاهلا لم تبطل.
والعمل PageV01P452
المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود، وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن PageV01P453
كان سهوا. لم تبطل إذا كان يسيرا
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، PageV01P454
كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به، ولا يجب السجود لسهوه، وهل يشرع؛ على روايتين، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها، وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل، PageV01P455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P456
أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات: إحداهن تبطل. والثانية: لا تبطل، والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام، PageV01P457
اختارها الخرقي.
وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت، وعنه: لا تبطل إذا كان PageV01P458
ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له
وإن قهقه أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان، فهو PageV01P459
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P460
كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى. وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، PageV01P461
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P462
وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاة. PageV01P463
فصل وأما النقص فمتى ترك ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، PageV01P464
بطلت التي تركه منه وإن ذكره قبل ذلك، عاد فأتى به وبما بعده، وإن كان بعد السلام، فهو كترك ركعة كاملة وإن نسي أربع سجدات من أربع PageV01P465
ركعات، وذكر في التشهد، سجد سجدة، فصحت له ركعة، ويأتي بثلاث، PageV01P466
وعنه: تبطل صلاته، وإن نسي التشهد الأول، ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع PageV01P467
في القراءة لم يجز له الرجوع، وعليه السجود لذلك كله. PageV01P468
فصل وأما الشك، فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وعنه: PageV01P469
يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين، ومن شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود؛ على وجهين، PageV01P470
وإن شك في زيادة لم يسجد.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو PageV01P471