فصل: ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فإن PageV07P250
قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد، أو الساق، فلا قصاص في أحد الوجهين، وفي الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع، والكعب. وهل يجب له أرش الباقي؟ على وجهين ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة، وإذا أوضح إنسانا PageV07P251
فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته، أو أذنه، أو أنفه، فإن لم يكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط. PageV07P252
فصل: الثاني: المماثلة في الموضع والاسم، فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى، والعليا، والسفلى من الشفتين، والأجفان بمثلها. والإصبع، والسن، والأنملة بمثلها في الموضع والاسم، ولو قطع أنملة رجل العليا، وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا، ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما PageV07P253
يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية، وإن تراضيا عليه لم يجز، فإن فعلا، أو قطعها تعديا، أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص، وقال ابن حامد: إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار. وإن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ، فعلى PageV07P254
القاطع ديتها، وإن كان من عليه القصاص مجنونا، فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها وأنها لا تجزئ، وإن جهل أحدهما فعليه الدية، وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا. PageV07P255
فصل: الثالث: استواؤهما في الصحة، والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، أنه أوجب ذلك، ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق PageV07P256
بأخرس. ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين، ويحتمل أن يؤخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم وبالمخروم والمستحشف، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين، ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله PageV07P257
إذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين، وفي الآخر: له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار أبو الخطاب أن PageV07P258
له أرشه. وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان.
فصل وإن قطع بعض لسانه، أو مارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه - أخذ مثله، يقدر PageV07P259
بالأجزاء كالنصف، والثلث، والربع، وإن كسر بعض سنه - برد من سن الجاني مثلها إذا أمن قلعها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة، فإن مات قبل الإياس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص PageV07P260
فيها، وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ، وإن عادت سن المجني عليه قصيرة، أو معيبة، فعلى الجاني أرش نقصها.
فصل النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد، والساعد، والفخذ، والساق، والقدم ولا يجب في غير PageV07P261
ذلك من الشجاج، والجروح كما دون الموضحة، أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة فله أن يقتص موضحة ولا شيء له على قول أبي بكر، وقال ابن حامد: له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل، وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس PageV07P262